قال الوزير الأول محمد ولد بلال مسعود، إن موريتانيا بصدد تنفيذ استراتيجية جديدة لمحاربة الفساد في البلاد في “أسرع وقت ممكن”.

الوزير كان يتحدث خلال رد على مداخلات النواب في جلسة علنية، مساء اليوم السبت، إذ أضاف أن الحكومة أجرت إصلاحات لمكافحة الفساد.

وقال ولد بلال مسعود “فيما يخص محاربة الفساد هناك إصلاحات تم القيام بها بتوجيهات من فخامة رئيس الجمهورية، حيث تتم دراسة تقارير محكمة الحسابات والمفتشية العامة للدولة واتخاذ الإجراءات التي يقتضيها الأمر، ويتعزز ذلك بنشر هذه التقارير، وهناك استراتجية في هذا المجال سيتم تنفيذها بأسرع وقت ممكن”.

وتصدرت مداخلات بعض النواب في الجلسة انتقاد نهج الحكومة لمحاربة الفساد، وانتشاره في السنوات الأخيرة مع غياب محاسبتهم و”مكافأتهم بتعيينهم في مناصب حساسة”.

وتحتل موريتانيا المرتبة 130 عالميا من أصل 180 على مؤشر الفساد لعام 2022، بحصولها على 30 نقطة من أصل 100، وفقا لتقرير صادر عن منظمة الشفافية الدولية.

وفي شهر فبراير الماضي أعلنت الحكومة المصادقة على استراتيجية الوطنية لمكافحة الرشوة ممتدة على الفترة ما بين عامي 2023 و2030، ومؤسسة على تقييم لوضعية مكافحة الفساد في موريتانيا منذ عام 2010، وعلى الأنشطة التي تم الشروع فيها منذ عام 2019 تاريخ وصول الرئيس الغزواني للحكم.

وتعتبر الحكومة أنها اعتمدت آليات منذ عام 2019 تتضمن  الصدور المنتظم لتقارير محكمة الحسابات، وتقييم منظومة الصفقات العمومية، ونشر قائمة الصفقات المبرمة بالتراضي، وأداء اليمين من قبل الأشخاص المسؤولين عن الصفقات العمومية.

وتهدف الحكومة من خلال هذه الاستراتيجية إلى مكافحة الفساد واستعادة الشفافية وتطوير النزاهة، وخلق بيئة معادية للفساد، وإشراك وتقوية الجهات الفاعلة، وحماية القطاعات الأكثر ضعفا.