أقال وزير الوظيفة العمومية والعمل سيدي يحي ولد لمرابط المفتشون الجهويون لولايات أنواكشوط الثلاثة على خلفية توقيتهم لمدراء أجانب يعملون في مؤسسات وبنوك في أنواكشوط زادوا على المدة القانونية التي يمنحها القانون.
وحسب الجلبة الإعلامية في الأسابيع الماضية التي أثارتها رسالة من المفتشون الجمهويون للعمل في أنواكشوط طالبوا فبها الوزير باحترام القانون في التدخل في عملهم.
وحسب معلومات تحصلت عليها وكالة الحقيقة الإخبارية فإن خلفية الصراع والإقالة تمت على خلفية مدير أورا بنك الذي تهجم في إجتماع على المقاومة الفلسطينية ووصفها بالإرهابية وتسبب ذلك في مشادات كلامية مابينه وأحد أطر البنك ليتك فصله بعد ذلك.
وتضيف هذه المعلومات أن المفتشية تلقت شكاية قبل ذلك من المعني لتقوم بتوقيف هذا المدير فورا بعد أن كشفت تجاوزه للمدة المسموح بها قانونيا ضمن حملت استهدفت العمالة الأجنبية.
وكان المفتشون قد وجهوا توضيحا بعد تسريب الرسالة التي وجههوها للوزير يؤكدون فيها تمسكهم بالضبطية القضائية في مجال إختصاصهم ويؤكدون حرصهم على أن الوزير سيكون أكثر حرصا على تطبيق القانون.
وتم إقالة مفتش العمل الجهوي في أنواكشوط إلي ولاية تكانت ضمن طاقم المفتشية.
بينما تمت إقالة الحسن ولد عالي من المفتش الجهوي للشغل بولاية أنواكشوط الجنوبية وتحويله إلي طاقم مفتشية البراكنه.
بينما أقيل مفتش العمل الجهوي في ولاية أنواكشوط الشمالية وحول ضمن طاقم مفتشية العمل بكوركول
