أطلقت وزارة العدل الموريتانية صباح اليوم الثلاثاء، في العاصمة نواكشوط، تطبيقا ألكترونيا للحقيبة القضائية “بهدف عصرنة قطاع العدالة وجعله يستجيب للمواصفات والمعايير الدولية”.
وفي كلمة له بالمناسبة قال الأمين العام لوزارة العدل محمد أحمد عيده، إن إطلاق مثل هذه التطبيقات يتنزل في إطار سياسة الدولة الرامية إلى عصرنة العدالة وجعله مستجيبا للمواصفات والمعايير الدولية التي يمكن من خلالها تقييم السياسات في مختلف المجالات.
وأضاف ولد أحمد عيده أن رقمنة القطاع ومده بالأجهزة الحديثة وعصرنته وتكوين مصادره البشرية، يمثل أولوية في السياسات المتبعة، مردفا أن السنوات القادمة ستشهد مزيدا من الاجراءات في هذا الاتجاه” الذى نحن اليوم بصدد اعلان انطلاق خطواته الأولى”.
من جانبه قال مدير الدراسات والتشريع والتعاون في الوزارة القاضي هارون عمار إديقبي إن الحقيبة القضائية كانت ثمرة عمل دؤوب من طاقم المديرية استمر على مدى ثلاث سنوات من أجل جمع وطباعة و تحيين الحقيبة القضائية الموريتانية.
وأردف هارون أن الحقيبة القضائية تشتمل على ثمانية مجاميع تضم: مجموع نصوص الاستثمار، والنصوص الاجتماعية، و العقارية، ونصوص السلطة القضائية، والنصوص الجنائية الخاصة ومجموع نصوص الحماية الجنائية للطفل، ونصوص سجل التجارة، والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها موريتانيا ما بين ( 1959-2023) .
