حددت المحكمة المختصة في جرائم الفساد الساعة الرابعة والنصف من مساء اليوم الاثنين موعدا للنطق بالحكم على المشمولين في ما بات يعرف إعلاميا بـ"ملف العشرية".
يأتي ذلك بعد خمسة أيام من بدء المحكمة مداولاتها المتعلقة بالملف.
ويحاكم في الملف الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وعدد من المسؤولين الذين تولوا مناصب سامية خلال فترة حكمه، إضافة لمقربين منه.
وقدمت النيابة العامة - قبل شهر- طلباتها المتعلقة بالمتهمين في الملف، وفي مقدمتهم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، الذي طالبت بسجنه لعشرين عاما.
طلبات النيابة تباينت بالنسبة لبقية المتهمين في الملف؛ بين السجن لعشر وخمس سنوات، بينما كان الطلب الموحد بالنسبة لجميع المتهمين هو مصادرة الممتلكات المتحصل عليها من العائد الإجرامي، والغرامة المالية والتي تفاوتت بين خمسة ملايين أوقية جديدة وعشرة ملايين أوقية جديدة.
