أفادت مصادر متطابقة، أن المحكمة الجنائية المكلفة بمكافحة الفساد، اختتمت ضحى اليوم الأربعاء وقائع الاستنطاق الأخير للمتهمين في بات يعرف إعلاميا بملف العشرية، وذلك تمهيدا للدخول في مرحلة المداولات الأخيرة قبل النطق بالحكم. 

 

ووفق نفس المصادر، فقد قررت المحكمة تخصيص جلسة علنية لم يحدد تاريخها بعد، لإصدار الحكم النهائي في الملف.

 

وينص قانون الاجراءات الموريتاني على أن المحاكم الجنائية حين تدخل المداولات تظل في انعقاد مستمر حتى النطق بالحكم.

 

ويحاكم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وبعض قادة حكمه للبلاد منذ الـ 25 من يناير الماضي على إثر تهم منها الفساد والإثراء غير المشروع واستغلال النفوذ.

 

وتمت ملاحقة ولد عبد العزيز على إثر تقرير لجنة برلمانية كلفت آنذاك بالتحقيق في إدارة وتسيير بعض المشاريع والصفقات العمومية للدولة في عهده.