تداولت وسائل الإعلام خلال الساعات الماضية خبرا يتعلق بإغلاق المفتشية العامة للدولة حسابا خاصا تابعا لوزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، وذلك بعد اكتشاف "اختلالات" فيه إثر تفتيش قام به فريق من المفتشية، وفق مصادر محلية.
وبحسب ذات المصادر توجه لهذا الحساب نسبة من عائدات صفقات الأشغال التابعة لقطاع الأسكان، حيث يتم صرفها على المتابعة.
ووفق معلومات، حصلت عليها الوكالة الموريتانية للصحافة فإن الموضوع يتعلق بحساب مفتوح لدى الخزانة العامة منذ 2017 و تخصص عائداته لتغطية تكاليف متابعة المشاريع و صرف علاوات للمهندسين المشرفين على المشاريع.
وجدير بالذكر، أن الهدف أصلا من عملية التفتيش هو معرفة الإختلالات، إن وجدت، و التغلب عليها، حسب المصدر.
وقد اعترضت المفتشية على الحساب من حيث المبدأ.
وحسب المعلومات التي حصلت عليها الوكالة الموريتانية للصحافة، وبخصوص السيارات، فقد تعاقدت الوزارة منذ 2020 مع بعض المقاولين المكلفين ببناء مقرات المجالس الجهوية على شراء سيارات للوزارة.
وقد سلم بعض المقاولين السيارات و لم يسلمها البعض و مازالت الوزارة تحتفظ بمبالغ تزيد كثيرا على أثمان هذه السيارات، و ستعمل على أن يسلم المقاولون السيارات في أسرع وقت.
