قالت محكمة الحسابات، إنها رصدت “تحويلات مالية غير شرعية”، وجهت للحساب الشخصي لمحاسب الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة.

وأوضحت المحكمة في تقريرها لسنوات 2019-2020-2021، أن الوكالة تقوم بالتحويل من البنود المخصصة لها في ميزانية الدولة، وتودع تلك التحويلات في الحساب الشخصي للمحاسب لدى بنك سوسيتيه جنرال موريتانيا.

وأضافت المحكمة أن مجموع المبالغ المحولة لحساب المحاسب، خلال الفترة المذكورة، بلغت 7,779,663 أوقية جديدة، كانت في معظمها مبررة بدفع تكاليف مهام رسمية ووقود السيارات.

وأشار تقرير المحكمة إلى أن محاسب الوكالة لم يقم بإيداع المبالغ المحصلة بالعملات الأجنبية المتأتية من إيرادات رخص دخول الأجانب المعفيين من تأشيرات الدخول على مستوى مختلف مراكز العبور، والتي رصدت في المحاضر التي تم فحصها منذ عام 2018.

ويصل مجموع هذه المبالغ ما قدره أكثر من 114 مليون فرنك غرب أفريقي، وقد قام المحاسب بإيداع ما يعادل هذه المبالغ من الأوقية للخزينة العامة، أي مبلغ 7،196,243 أوقية جديدة بتاريخ 2020/07/15، بعد زيارة قضاة محكمة الحسابات.