قال المحامي والقاضي محمد عبد الرحمن ولد عبدي إن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز هو من أخذ الساعة الثمينة المفقودة للمتهم في ملف المخدرات الحاج أحمد ولد إبراهيم.
وتعود الواقعة إلى مارس 2015، حيث تم ضبط ولد إبراهيم، وهو مواطن من شمال مالي، رفقة اثنين آخرين بولاية داخلة نواذيبو في قضية مخدرات قبل أن يبرأ ويتم إطلاق سراحه لاحقا ليفاجأ بفقد ساعته الثمينة.
وشدد ولد عبدي في مرافعة له أمام المحكمة الجنائية المختصة في ملف الفساد اليوم الثلاثاء، على أن الساعة التي تم حجزها ضمن مقتنيات أخرى للمتهم الأزوادي «ذهبت من عند الدرك إلى جهة غير القضاء قطعا».
وأضاف: «لا يمكن أن يأخذها أحد في ذلك الوقت وينجو بها من الملاحقة والعقاب إلا من (لا يسأل عما يفعل وهم يسألون) يومها وهو الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز لو أخذها غيره لطالته يد الملاحقة والعقاب الشديد».
وقال المحامي، وهو قاض سابق شغل العديد من المناصب في السلطة القضائية من بينها المدعي العام، إن مالك الساعة ذكر أن ثمنها 2,5 مليون دولار «وأنه يفضل العودة للسجن عن فقد ساعته».
كما نقل ما تداولته شخصيات في مواقع التواصل الاجتماعي من أن المتهم قال إنه رأى ساعته في يد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
وأشار إلى أن ولد عبد العزيز اعترف بخط يده وتوقيعه للجنة الشفافية ولرئيس المحكمة العليا، ورئيس محكمة الحسابات وجميع أعضائهما أنه «يملك أشياء ثمينة وذكر فيها وقاتة بثمن مليونين وخمسمائة ألف دولار
