وصف منسق دفاع الطرف المدني في ملف الفساد المحامي إبراهيم ولد أبتي طلبات دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، بشأن استدعاء المحكمة للشهود بأنها غير شرعية.
وقال ولد أبتي في تصريح للأخبار إن المحكمة وبعد الاستماع للطلبات وآراء مختلف الأطراف دخلت في جلسة مداولات لتعلن عن قرارها برفض هذه الطلبات لعدم شرعيتها.
وأوضح منسق دفاع الطرف المدني أن المحكمة تستدعي الشهود بعناية النيابة عند بداية الدورة، أما الشهود الإضافيون فعلى الطرف الذي يتحدث عنهم أن يقدمهم للمحكمة، وهو ما لم يتم، وفق تعبيره.
واعتبر أن كل مراحل المحاكمة المستمرة منذ يناير الماضي «تمت بصفة مكنت جميع الأطراف من تقديم كافة دفوعها والمشاركة الفعالة في التحقيق أمام المحكمة مرورا باسلئة المحكمة والنيابة والدافاع ودفاع الطرف المدني».
وجاء في تصريح ولد أبتي: «الحضورية تم ضمانها، وتم كذلك ضمان حماية حضورية الإجراءات، وكذلك ضمان المحاكمة العادلة التي نعمل جميعا من أجلها».
وأضاف أنه يرجو أن يعود محامو الرئيس السابق المنسحبون احتجاجا على قرار المحكمة، معتب
