قال وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي الداه سيدي أعمر طالب إن الرئيس محمد ولد الغزواني أعطى تعليماته للحكومة بعدم إجازة أي مشروع قانون يضم مخالفة للشريعة المحمدية.
وأضاف ولد أعمر طالب خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم عقب اجتماع الحكومة أن ولد الغزواني جدد التأكيد على عدم إجازة الحكومة لأي مشروع قانون ما دام يخالف الشريعة ولو بكلمة واحدة.
وأردف ولد أعمر طالب أن هذا عام، سواء فيما يخص القانون محل النقاش الآن، أو أي مشروع لقانون آخر.
وعرفت الأسابيع الأخيرة رفضا واسعا لمسودة قانون حمل اسم "قانون مكافحة العنف ضد النساء والفتيات "كرامة"، ووصف بأنه نسخة مطورة من قانون النوع الذي سبق وأن أحيل مرتين إلى البرلمان 2017 و2018، وكان محل رفض واسع، سياسي، وعلمي، وشعبي، وهو ما دفع الحكومة حينها لسحبه.
وأصدر عشرات العلماء والأئمة الموريتانيين بيانا أكدوا فيه مخالفة مسودة القانون للشريعة الإسلامية.
