قال المدير العام للوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة سيدى على ولد نافع، إن الدولة عازمة على تمكين جميع المواطنين من الحصول على وثائقهم الثبوتية.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الخميس بنواكشوط، تحدث فيه عن مختلف القضايا داخ الوكالة، وعن الحملة الأخيرة التي تستهدف تقييد جميع المواطنين في السجل الوطني للوثائق المؤمنة .
وأكد المدير العام أنه تم إطلاق حملة في الأسابيع الماضية لهذه الغرض، ضمت بعثات متنقلة تتألف من 30 فرقة ميدانية و40 مركزا ثابتا، من أجل تقييد السكان ممن لم يتم تقييدهم سابقا في سجل السكان والوثائق المؤمنة، مبينا أن الأمر تم بتعليمات من فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني.
وأضاف أن العملية شملت 6 ولايات وهي: الحوض الشرقي والحوض الغربي، ولعصابة، وكوركول، وكيديماغه، و لبراكنة.
وفي المجال القانوني أكد المدير العام انه تم اعتماد مقرر يسمح بتشكيل اللجان على مستوى البلديات مع إمكانية الوصول للقرى، مبرزا أنه ولأول مرة تكون لدينا فرق متنقلة قادرة على التقييد.
وبخصوص الإجراءات والوسائل قال المدير إنه تم توفير جميع اللوازم المادية واللوجستية، داعيا جميع الإعلاميين والحقوقيين لمواكبة العملية والتحسيس بضرورة إحصاء كافة المواطنين قبل نهاية الفترة المحددة لذلك.
وفي رده على سؤال يتعلق بانتهاء الفترة الزمنية للوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة أكد المدير العام أن الوكالة أنشئت بموجب مرسوم حدد مهامها وصلاحياتها دون أن يحدد فترة زمنية لها، لأن مسؤوليتها هو تقييد المواطنين والمقيمين والعابرين، وهذه المهمة تتطلب الاستمرارية.
وحول موضوع الموريتانيين المقيمين في دول ليست بها سفارات ولا قنصليات موريتانية قال المدير العام إن الوكالة استحدثت في سبتمبر من العام الماضي تطبيقا يسمح لجميع المواطنين الموريتانيين المقيمين في بلدان ليست لدينا فيها سفارات بطلب الحصول على جواز سفر عن بعد، أما الأبناء المولودون في الخارج فإن تلك الدول هي المسؤولة عن استصدار عقد ازدياد لهم، وحينئذ تكون مهمتنا نحن تنحصر في تدوين تلك العقود المثبتة رسميا من طرف تلك الدول.
وفي ذات السياق قال إن موريتانيا صادقت على قانون يسمح بإزدواج الجنسية، مؤكدا أن أي شخص مولود من أب وأم موريتانيين يعتبر تلقائيا مواطنا موريتانيا بغض النظر عن الجنسية التي يحملها وقت ولادته.
