نفت الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة في بيان أصدرته رفع رسوم جوازات السفر.

وأوضحت أن رفع رسوم جوازات السفر المحددة وفقا للمادة 367 من قانون الضرائب، بـ30 أف أوقية قديمة بالنسبة لفئة 32 صفحة, و 100 ألف قديمة لفئة 64 صفحة، لايمكن إلا بقانون صادر عن البرلمان، وهو ما لم يحصل.

ولكنها أشارت إلى أن ارتفاعا كبيرا - قارب الضعف - في الطلب على الجوازات العادية من فئة 32 صفحة خلال الأشهر الماضية , أدى إلى ضرورة ترشيد المخزون من هذه الفئة, وإعطاء الأولوية في الحصول عليها للمرضى والطلاب وحالات الضرورة عموما.

ولفتت إلى أنه تقرر توزيع كميات محددة على المراكز, وتسييرها تبعا لدرجة الحاجة والضرورة، وذلك تفاديا للنفاذ الكلي للمخزون, الذي ما فتئت مدة الحصول عليه في ازدياد مضطرد, بسبب عوامل متعددة, منها أزمة الرقائق الإلكترونية العالمية والظروف الدولية الراهنة.

وكانت شائعات قد دبت في الشارع الموريتاني خلال الأيام الماضية مفادها أن السلطات رفعت أسعار جوازات السفر بسبب تزايد الإقبال عليها خاصة من الشباب المهاجر إلى أمريكا.