وافق المجلس التنفيذي للصندوق النقد الدولي على عقد اتفاقيتين مع موريتانيا، تبلغ قيمتهما 86.9 مليون دولار أمريكي، على مدى 42 شهرا، وذلك في إطار التسهيل الائتماني الممدد وتسهيل الصندوق الممدد.
ويتيح القرار صرف دفعة فورية لموريتانيا بقيمة 21.7 مليون دولار أمريكي، على أن يصرف المبلغ المتبقي بشكل تدريجي خلال المدة المخصصة لتنفيذ البرنامج، "رهنا بإجراء مراجعات نصف سنوية"بحسب بيان صادر عن صندوق النقد الدولي بهذا الخصوص.
ويتضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي المنفذ من طرف السلطات الموريتانية بدعم من الصندوق؛ تحسين إعداد الميزانية المتوسطة المدى للحفاظ على الاستدامة المالية، وتخفيض الدين بالتدريج، والحد من تقلبات إيرادات الصناعات الاستخراجية، وحماية الإنفاق الاجتماعي.
ويشمل البرنامج تعزيز إطار السياسة النقدية وسياسة الصرف الأجنبي وتطوير أسواق المال والصرف الأجنبي لتعزيز السيطرة على التضخم وضمان مرونة أكبر للاقتصاد الموريتاني في مواجهة الصدمات الخارجية.
