يتوقع صندوق النقد الدولي، أن ترتفع مداخيل موريتانيا من النفط والغاز، مع بدء الإنتاج في حقل “آحميم” للغاز الطبيعي المسال، حيث سترتفع مساهمة عائدات المحروقات في الناتج المحلي الإجمالي من 0.5% إلى 3%، كما سترتفع مساهمة هذه العائدات في إجمالي الإيرادات الحكومية من 6% إلى 16%.

ويبحث المسؤولون الموريتانيون عن الهيكل المناسب لإدارة عائدات النفط والغاز، والاستفادة في تغذية النمو الاقتصادي والتنمية، من خلال الاستثمار في المشاريع التي تزيد القدرة الإنتاجية، وتعزز التنوع الاقتصادي، وفي النهاية، ترفع مستوى معيشة السكان.

وقد أوضح مصطفى بشير، مدير المحروقات في وزارة البترول والمعادن والطاقة الموريتانية، في مقابلة حديثة مع منصة Energy Capital and Power أنه “حاليًا، هناك الكثير من المداولات حول كيفية الاستفادة المثلى من موارد الطاقة، وليس فقط لسد فجوات الميزانية ولكن أيضًا للاستثمار في مجالات أخرى، ربما عن طريق صندوق السيادة”.