قال رئيس الجمعية الوطنية محمد بمب مكت، إن دور المؤسسة التشريعية لا يتوقف على سن القوانين ونقاش القضايا العمومية، وإنما بالدرجة الأولى تعزيز اللحمة الاجتماعية وتقوية أواصر الوحدة الوطنية بين كل أبناء وشرائح المجتمع الموريتاني.
وأكد ولد مكت في خطاب ألقاه اليوم الإثنين بعيد انتخابه رئيسا للجمعية الوطنية، أن الشعب الموريتاني يتوق إلى أن تطرح مطالبه وتناقش همومه وتحمل تطلعاته، وأن البرلمان يشكل المنبر الطبيعي والجامع والمحاط بالحصانة والامتيازات اللازمة لنقاش القضايا الوطنية الكبرى ولنشر آراء الطيف السياسي لإيصال الرأي والرأي الآخر للشعب الذي هو مصدر السلطة.
وشدد ولد مكت، على أنه لا مناص من استحضار هذه المسؤولية الجسيمة في وجه كل دعوات المغرضة التي تريد أن تحرق سفينة هذا الوطن، مردفا "فنحن جميعا على متنها ولن نترك لأي جهة أن تزرع بذور التفرقة والفتنة في بلادنا، ما دمنا معتصمين أولا بحبل الله ورسوله، مستمسكين بعرى الأخوة والوحدة، على أديم هذه الأرض الطيبة التي تسقى بماء واحد ألا وهو سماحة الإسلام، المصدر الوحيد للتشريع ودين الشعب والدولة والذي يوحدنا بلا استثناء، بوصلتنا في الدنيا والآخرة ورمز هويتنا وانتمائنا المشترك وأساس التعايش والتضامن بين كل الموريتانيين باختلاف ألسنتهم وألوانهم، تدب في أرواحهم جميعا محبة هذه الربوع، وترفرف فوق هاماتهم راية وطن أراد له الله أن يكون آمنا مطمئنا عزيز الجناب اسمه الجمهورية الإسلامية الموريتانية".
وأشار ولد مكت، إلى أن الدستور حدد دور البرلمان وكرس مبدأ فصل السلطات، مؤكدا أن الفضل يرجع للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني في احترام ذلك المبدأ قولا وممارسة، وأن برنامجه “تعهداتي” التزم تحت باب خلق “مناخ سياسي هادئ ومؤسسات قوية” بتنشيط وتعزيز وترشيد عمل مؤسسات الجمهورية "وهانحن اليوم في رحاب قصر للبرلمان يرقى إلى مستوى المهام الموكلة إلينا ويتيح مجالا مريحا لمزاولة نشاطنا وسنعزز بعون الله القدرات البشرية بالخبرة المناسبة سبيلا إلى تأطير النقاش والمصادقة على القوانين وهي مهمتنا الأولى ونتشارك المبادرة فيها مع الحكومة، أما الرقابة على العمل الحكومي وعلى التنفيذ الصارم للقوانين المعمول بها والتسيير الرشيد لمواردنا الوطنية فأدعوكم لإعطاء دفع لمزاولة البرلمان لمهمته هذه طبقا للنظم والمساطر".
