رفعت الحكومة الأمريكية تصنيف موريتانيا إلى المستوى الثاني على مؤشرها السنوي للاتجار بالبشر، بدلا من الثالث الذي كانت تحتله في السابق.

جاء ذلك في التقرير السنوي للخارجية الأمريكية بشأن الاتجار بالبشر، الذي صدر مساء الخميس، عزت فيه تحسن تصنيف موريتانيا إلى أن "الحكومة تبذل جهودا كبيرة للقضاء على الاتجار بالبشر".

وورد في التقرير: "موريتانيا أظهرت جهودا متزايدة بشكل عام مقارنة بالفترة المشمولة بالتقرير السابق، مع الأخذ في الاعتبار تأثير جائحة كورونا على قدرتها على مكافحة الاتجار بالبشر، لذلك تم رفع موريتانيا إلى المستوى 2".

وشملت جهود موريتانيا "زيادة التحقيقات والملاحقات القضائية وإدانات المتاجرين بالبشر، بما في ذلك ستة متاجرين بالبشر أدينوا غيابيا بموجب قانون مكافحة الرق لعام 2015"، وفق التقرير.

ولكن الخارجية الأمريكية نبهت أيضا إلى أن موريتانيا "لا تفي تماما بالمعايير الدنيا للقضاء على الاتجار بالبشر".

وفي تقرير 2022، صنفت موريتانيا في المستوى الثالث من أصل أربعة مستويات تعتمدها الخارجية الأمريكية بشأن الاتجار بالبشر.

وتعليقا على التصنيف الجديد، عبر أحمد سالم ولد بوحبيني، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بموريتانيا (حكومية)، عن اعتزازه بـ"تجاوز مستوى الرقابة ووصول موريتانيا إلى الترتيب الثاني دون مراقبة، تثمينا لجهودها في ميدان حقوق الإنسان".

وكتب ولد بوحبيني عبر صفحته على فيسبوك: "ماضون في تحقيق المزيد، للرفع من واقع حقوق الإنسان في بلادنا".

وبحسب القانون الأمريكي، يسمح التصنيف الجديد لموريتانيا بإجراء مبادلات تجارية مع الولايات المتحدة والحصول على تمويلات منها.

وتستخدم الحكومة الأمريكية تقريرها السنوي لتشجيع الحكومات حول العالم على مكافحة الاتجار بالبشر، حيث يُقيم التقرير جهود جميع البلدان، بما في ذلك الولايات المتحدة، بشأن منع الاتجار وحماية الضحايا ومحاكمة المذنبين.