وصفت أحزاب المعارضة في موريتانيا الأجهزة الأمنية في البلاد بأنها "أصبحت سيفا مسلطا على رقاب المواطنين، وسببا في زهق أرواحهم بدل أن تكون جهازا كفؤا وقادرا على حماية أمنهم والحفاظ على ممتلكاتهم".
وقالت الأحزاب المعارضة في بيان صادر عنها إنها تفرض قيام السلطات القضائية والإدارية بإجراء تحقيق فوري، عادل ونزيه في ملابسات قضية مقتل المواطن عمر حمادي جوب، واتخاذ الإجراءات العقابية، الجنائية والإدارية في حق المتورطين في هذه الجريمة التي وصفتها بالبشعة.
ووجهت أحزاب المعارضة نداء حارا إلى الرأي العام الوطني وإلى كافة الهيئات المدافعة عن حقوق الإنسان إلى الوقوف بحزم إلى جانب عائلة الضحية حتى تأخذ العدالة مجراها ويتم إنصاف الضحية.
وعبرت أحزاب المعارضة عن استغرابها من إخراج المواطن عمر حمادي جوب، جثة هامدة من مخافر مفوضية الشرطة رقم: 1 بمقاطعة السبخة بولاية نواكشوط الغربية وذلك بعد فترة وجيزة من توقيفه لديها، لافتة إلى أن ذلك تم "في ظروف غامضة، وفي تطور خطير".
وذكرت أحزاب المعارضة بأن هذا الحادث الذي وصفته بالأليم يأتي ضمن عديد الحالات المشابهة التي راح ضحيتها مواطنون أبرياء بفعل عنجهية وظلم الأجهزة الأمنية.
وتقدمت الأحزاب بتعازيها القلبية إلى أسرة الفقيد وذويه راجية لهم الصبر والسلوان وللفقيد الرحمة والغفران وجنة الرضوان.
ووقعت على البيان أحزاب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل"، وحزب تكتل القوى الديمقراطية، وحزب اتحاد قوى التقدم، وحزب الصواب، وحزب التحالف الشعبي التقدمي، وحزب الجبهة الجمهورية للوحدة والديمقراطية.
