أتاح رئيس محكمة الفساد، القاضي عمار ولد محمد الامين، الفرصة لدفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، لطرح أسئلتهم على المتهم، خلال جلسة المحاكمة اليوم الثلاثاء، وذلك بعد انتهاء النيابة من طرح أسئلتها في إطار وقائع الملف.
وقد بدأت المحامية اللبنانية سندريللا مرهج، عضو فريق الدفاع عن الرئيس السابق بطرح أسئلتها، التي تمحورت في البداية حول دوافع إنشاء قانون محاربة الفساد وهل ناقش مجلس الوزراء حينها ما إذا كان هذا القانون ينطبق على الرئيس وجميع الموظفين العموميين، ليرد ولد عبد العزيز بأن القانون ينطبق على جميع الموظفين فعلا، لكن الرئيس ليس موظفا عموميا، مضيف أن تهم الفساد الموجهة إليه بناء على هذا القانون، “خالية من الإثباتات والوقائع، وهي تهم كيدية وسياسية ملفقة”.
وفي سؤال يتعلق بتدخله من أجل حصول أفراد من أسرته على قطع أرضية في العاصمة الاقتصادية نواذيبو، رد ولد عبد العزيز على محاميته مازحا: “الآن أصبحت تمثلين النيابة العامة”، في إشارة إلى طريقة طرحها للأسئلة، خصوصا أنها أثارت قضية لم تكن المحكمة قد استنطقت فيها المتهم خلال الجلسات الماضية.
وسألت المحامية موكلها، ما إذا كان قد تنازل عن حصانته الدستورية، بعدم اعتراضه على إجراءات محكمة الفساد، فأجاب بأنه لم يتنازل عن حصانته الدستورية، ولم يعترف بتهم النيابة التي وجهت إليه، وأنه محمي بموجب المادة 93 من الدستور، ورغم ذلك تم سجنه وحرمانه من حقوقه المدنية، مشيرا إلى أن الشرطة لا تسمح له بلقاء أي فرد من أفراد عائلته، كما يمنعونه من الخروج يوميا للشمس، حيث منعوه من فتح الشرفة الموجودة في سجنه، كما منعوه من الصعود إلى السطح للتعرض لأشعة الشمس.
