أدلى المدير الأسبق للشركة الوطنية للصناعة والمناجم اسنيم حسنه ولد اعل اليوم الإثنين بشهادته أمام محكمة الجنايات المكلفة بمحاربة الفساد في نواكشوط.

 

وقد طلب رئيس المحكمة الإدلاء بشهادة المعني في ثلاث قضايا، أبرزها محاولة بيع منجم افديرك وامتيازات منحتها اسنيم لمحمد ولد امصبوع وشركة تسمى الشركة الموريتانية للتنمية والتعاون.

 

وبخصوص منجم افديرك قال ولد اعل إنه لم تجر محاولة بيعه وإنما اتصل به الرئيس السابق بداية سنة 2019 وأخبره أن هناك مستثمرين مهتمين بالمنجم وقد وقع اتفاقا أوليا لاستغلال المنجم واشترطت اسنيم عليهم تشغيل قطار الشركة وسككها الحديدية والميناء.

 

وأضاف ولد اعل:"كنا حينها بحاجة للشراكة في مجال استغلال المناجم ويتطلب الأمر مبالغ ضخمة وبعد مفاوضات وعدوا بالإجابة بعد خمسة عشر يوما ولم نتلق جوابا ولم ألتقهم بعد ذلك".

 

وبخصوص امتيازات محمد ولد امصبوع قال المدير الأسبق لشركة إسنيم:"هو موظف في الشركة وأنا أبدي كامل أسفي واعتذاري لكوني لم أتخذ قرارا بفصله نتيجه لغيابه المستمر وأنا الحريص على حضور العمال وقت الدوام بشكل صارم

وقد وصلتني فاتورة تحتاج توقيعي بقيمة حوالي ثلاثة آلاف دولار تتعلق بمصاريف دراسة أبنائه في فرنسا وتأكدت أن باقي الموظفين في باريس لم يحصلوا على ذلك وأخبرت المدير الإداري حينها بأن هذا قد يدخل الشركة في مأزق قانوني لو اشتكى الموظفون هناك، ولكن في نهاية المطاف وقعت الفاتورة حتى لا نقع في مشاكل أخرى لأن المديرين السابقين والمباشرين كانوا يوقعونها."

 

وفيما يتعلق بالشركة الموريتانية للتنمية والتعاون-حسب ولد اعل-فقد كانت شراكة بين الدولة الموريتانية وشركاء من الولايات المتحدة الأمريكية ويفترض أن تعمل في تركيب الطائرات.

 

ويضيف ولد اعل:"عينني الرئيس السابق رئيس مجلس إدارتها ودفعوا مبلغ مليون دولار في أحد البنوك وسحبوه لاحقا، في حين أودع الطرف الموريتاني مليون دولار في موريس بنك وقد أفلس وبالتالي خسرت الدولة المبلغ".

 

وأضاف المدير الأسبق أن الشركاء طلبوا قطعة أرضية في المطار الجديد وأنه حذر الجهات العليا من ذلك لكونهم سيرهنونها وتسبب مشاكل للدولة الموريتانية وأن الدولة لم تنفذ الطلب لكن رئيس المحكمة واجهه بمرسوم منح القطعة الأرضية للشركة فاعتذر أنه لم يعلم بذلك

وقال إنهم شككوا في الشركاء، خاصة بعد سحب المبلغ و بعد أن أدوا زيارة لبعض المصانع ذكروا لهم أنها تتبع للشركة واكتشفوا لاحقا عدم صدق ذلك فقرروا حل الشركة في 2016 وسافر هو رفقة مدير تشريفات الرئيس السابق الحسن ولد محمد إلى واشنطن لتوقيع اتفاق حل الشركة

وذكر أن إنشاءها لم يخضع لأي دراسة سابقة.