استأنفت المحكمة الجنائية المختصة في جرائم الفساد، اليوم الخميس، محاكمة الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز بتهمة الفساد، وبدأت الاستماع إلى عدد من الشهود في الملف، كان أولهم الوزير السابق با عثمان.

وقبيل الشروع في الاستماع للشهود، استمعت المحكمة للرئيس السابق الذي نفى جميع التهم الموجهة له، وقدم مرافعة للدفاع عن تسييره للبلاد، خلال عشر سنوات.

مرافعة عزيز

وكان ولد عبد العزيز في مرافعته يقارن ما بين وضعية موريتانيا حين تسلم السلطة ووضعيتها حين غادرها، رافضًا أن يكون قد تورط في أي نوع من “تبديد الأموال العمومية”.

وأضاف ولد عبد العزيز أنه قلص مديونية البلاد الداخلية من 90 مليار أوقية حين وصل للسلطة، إلى 50 مليار أوقية حين مغادرته.

واتهم ولد عبد العزيز الأنظمة التي حكمت قبله بالفساد، وقال إنها كانت تبيع شركات الدولة بالأوقية الرمزية، مستغربًا عدم فتح تحقيق في تلك الحقب.

ودافع ولد عبد العزيز بشدة عن شركة “صوملك” ورفض اتهامها بأنها “شركة فاسدة”، وقال إنها كانت تكلف الدولة 15 مليار أوقية، وحين غادر السلطة كانت الشركة تسدد أقساط الديون بانتظام.

عودة الدفاع

جاء استئناف محاكمة ولد عبد العزيز، اليوم الخميس، بعد أسبوعين من تعليق الجلسات إثر انسحاب فريق الدفاع احتجاجا على تعامل المحكمة مع الدفوع الشكلية.

ومنحت هيئة المحكمة لولد عبد العزيز مهلة من أجل إقناع فريق الدفاع بالعودة أو تعيين فريق جديد، وإلا فإن المحكمة ستختار له محامين.

وتنتهي المهلة اليوم الخميس، ليقرر فريق الدفاع العودة إلى المحاكمة.

بيع المدارس

كان ملف بيع المدارس هو أول الملفات التي تفتحها هيئة المحكمة، اليوم الخميس، وبدأته بالاستماع إى المتهم الأول محمد ولد عبد العزيز، الذي قدم مرافعة إجمالية حول سنوات حكمه.

بعد ذلك استدعت هيئة المحكمة الشاهد الأول وكان الوزير السابق با عثمان، الذي تولى حقيبة التهذيب الوطني ما بين عامي 2012 و2014، وهي الفترة التي تم خلالها بيع المدارس العمومية وسط نواكشوط، وتحولت إلى أسواق، ويتهم ولد عبد العزيز بالتورط في الملف، عبر استغلال النفوذ.

وبعد أداء القسم من طرف الشاهد، سأله رئيس المحكمة عن قضية بيع المدارس، فرد بأنه تلقى اتصالا من ديوان الوزير الأول آنذاك يحيى ولد حدمين (المتهم الحالي في الملف)، طلب منه الالتحاق به في زيارة ميدانية للمدارس، وبعد الزيارة أبلغه ولد حدمين أن المدارس يجب أن تخرج من الخريطة المدرسية.

وأضاف با عثمان أنه اتصل على وزير المالية آنذاك المختار ولد اجاي (متهم سابق وشاهد في الملف)، وكتب له رسالة تطلب إخراج المدارس من الخريطة المدرسية، تحت ذريعة وجودها داخل الأسواق.

وأشار الوزير السابق في شهادته أنه ذكر خلال بيان افتتاح السنة الدراسية أنه يعاني من نقص في المدارس، نافيا أن يكون قد تحدث عن ضرورة الاستغناء عن المدارس المذكورة، كما لم يتم إعداد أي دراسة فنية حول الموضوع.

وامتنع الشاهد عن الإجابة على أغلب الأسئلة الموجهة إليه من طرف المحامين، سواء فريق الدفاع أو الطرف المدني.