صادقت موريتانيا والأمم المتحدة الجمعة على إطار للتعاون المستقبلي وإرساء إطار لحوكمته، وذلك في ختام اجتماع بينهما ناقشا خلاله النهج المقترح والأهداف التي تسعى منظومة الأمم المتحدة من خلالها إلى دعم إطار التعاون على مدى السنوات الأربع القادمة.

 

وانعقد الاجتماع بمباني الوزارة الأولى، وترأس الجانب الموريتاني الوزير الأول محمد ولد بلال، وعن الأمم المتحدة منسقتها المقيمة في موريتانيا ليلى بيترز يحيى، وتناول سبل بلوع موريتانيا أهداف التنمية المستدامة بينها ومنظومة الأمم المتحدة.

 

 

 

ووفق إيجاز نشرته الوزارة الأولى فإن من أهداف الاجتماع توطيد وتعميق أطر التعاون بين موريتانيا ومنظومة الأمم المتحدة تمشيا مع خطة العمل الخمسية الثانية لاستراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك  (SCAPP 2016 - 2030)، واستراتيجيات وخطط العمل المنبثقة عنها وخلاصات آخر تقرير لتحليل معطيات البلد الذي تم إجراؤه وكذلك توصيات التقييم النهائي لإطار الشراكة من أجل التنمية المستدامة (2018 – 2022).

 

وأضافت أنه تم تحديد مجالات التدخل ذات الأولوية للأربع سنوات القادمة بالإضافة إلى تحديد مواطن التدخل المشترك لمنظومة الأمم المتحدة والمصادقة على مشروع إطار التعاون المشترك الذي يعد تكريسا لنهاية مسار عملية صياغة إطار التعاون المقبل للتنمية المستدامة (2024 – 2027).

 

 

 

وحضر الاجتماع عن موريتانيا وزراء الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية، والتهذيب الوطني، والصحة، والتشغيل والتكوين المهني، والبيئة والتنمية المستدامة، والعمل الاجتماعي والطفولة والأسرة، والوزير الأمين العام للحكومة، والمندوب العام للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء (تآزر)، ومفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، ومفوضة الأمن الغذائي، ومديرة ديوان الوزير الأول، والعديد من المكلفين بمهام والمستشارين بديوان الوزير الأول.

 

فيما حضرها عن الأمم المتحدة ممثلو منظمة الأغذية والزراعة ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة، ومنظمة الصحة العالمية، وبرنامج الأغذية العالمي وصندوق الأمم المتحدة للطفولة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وبرنامج الأمم المتحدة لمكافحة فيروس نقص المناعة(الإيدز)، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.