قدمت الوكالة الفرنسية للتنمية، تمويلا بثمانية ملايين (8.000.000) يورو، أي ما يعادل حوالي ثلاث مليارات أوقية قديمة لدعم تنفيذ السور الأخضر الكبير في موريتانيا.
ووقع الاتفاقية عن موريتانيا وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية، عثمان مامود كان، وعن الوكالة الفرنسية للتنمية، سفير فرنسا في موريتانيا ألكسندر كارسيا، والمدير العام للوكالة ريمي ريو، فيما حضرت توقيع الاتفاقية وزيرة البيئة والتنمية المستدامة لاليا علي كامرا.
وتهدف الاتفاقية - وفق المصادر الرسمية - إلى تحسين صمود المجموعات المحلية والنظم البيئية في مواجهة التصحر وتدهور الأراضي.
وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية، عثمان مامادو كان أكد أن توقيع الاتفاقية يأتي في ضمن نتائج مشاركة الرئيس محمد ولد الغزواني، في القمة التي أقيمت في باريس حول السور الأخضر الكبير بصفته ضيف الشرف الأول.
وأكد مامادو كان حرص موريتانيا على نجاح المبادرة التي تلعب دورا مهما في الأمن الغذائي، وتثبيت السكان في مواطنهم، مضيفا أن الاتفاقية ستشمل الأنشطة ذات الصلة بضمان الأمن الغذائي.
وأوضح وزير الشؤون الاقتصادية أن القطاع الخاص في موريتانيا أصبح في صميم اهتمامات الاستراتيجيات الوطنية للتنمية بصفته ركيزة أساسية لا يمكن النهوض بدونها، مثمنا مستوى التعاون بين القطاع ومختلف أجهزة الوكالة الفرنسية للتنمية.
المدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية ريمي ريو أكد تنوع البرامج والمشاريع التي تعمل مجموعة الوكالة على تنفيذها لصالح موريتانيا، مردفا أن مشروع السور الأخضر الكبير يكتسي أهمية بالغة من حيث تنوع الجوانب على مستوى القارة الإفريقية خصوصا المناطق التي تعاني بشكل أكبر من التغير المناخي.
وأضاف أن هدف الوكالة هو مواكبة ودعم الحكومة الموريتانية في تنفيذ مشاريعها، معددا مختلف المشاريع التي تواكبها الوكالة الفرنسية.
