صادقت الحكومة، اليوم (الأربعاء)، على مشروع قانون يلغي ويحل محل القانون رقم 2013-001 الصادر بتاريخ 02 يناير 2013 القاضي بإنشاء منطقة حرة في نواذيبو؛ ضمن رؤية بديلة تتيح تشجيع تنمية المنطقة الحرة بالنظر لمقدراتها، كما أن بإمكانها دفع النمو وذلك بإقامة منطقة حرة صناعية موجهة للتصدير ومخصصة حصرا للمنتجات المصنعة.
وجاء في مشروع المرسوم الجديد، الذي تم إقراره خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، أن هذه المنطقة ستحتل حيزا أضيق وبمعالم محددة بدقة بحيث يقتصر على مناطق تمركز الأنشطة ولهذا الغرض فان المراجعة المقترحة تتعلق بما يلي:
– تخفيف وتبسيط القانون ليقتصر على المبادئ العامة،
– مراجعة صلاحيات إدارة المنطقة الحرة، والتي سيتم تحديدها بالطرق النظامية،
– تحديد الفضاء الجغرافي للمنطقة،
– مراجعة النظام الجبائي على أن يظل جذابا للمستثمرين الأجانب، إلخ.
كما درس المجلس وصادق على مشروع مرسوم يقضي بإنشاء وتنظيم سير عمل مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تدعى ” الوكالة القضائية للدولة”.
يهدف مشروع المرسوم الحالي إلى وضع خريطة للمخاطر المالية واعتماد استراتيجية واضحة وموحدة للوقاية منها وتسييرها وتقييم الآثار المالية المترتبة عليها.
كما يهدف من بين أمور أخرى إلى:
-مركزة وتسيير نزاعات الدولة
-السهر على مراقبة ومتابعة الإجراءات
-تنسيق عمل المحامين المتعهدين بالدفاع عن مصالح الدولة أمام المحاكم والسهر على حماية مصالح الدولة والحفاظ على المال العام
-تقديم المشورة والمساعدة للإدارات المركزية والتجمعات الإقليمية وأقسامها الفرعية في إعداد الإجراءات القانونية ذات الطابع المالي وفي معالجة جميع المسائل القانونية المتعلقة بها.
