قررت المحكمة الجنائية المختصة في ملفات الفساد رفع جليتها التي انعقدت اليوم إلى الغد لاستئنافها، وذلك عقب انسحاب دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز احتجاجا على رفض طعن شكلي تقدموا به.
وكان دفاع ولد عبد العزيز قد تقدم بدفع شكلي يتعلق ببطلان جميع الإجراءات التي اتخذها قضاة التحقيق قبل صدور قرار المجلس الدستوري بشأن عدم دستورية جزئية من المادة: 47 من قانون مكافحة الفساد.
ورفعت المحكمة جلستها للتداول حول الطعن، حيث قررت رفضه، واستئناف الجلسة، غير أن دفاع الرئيس السابق تقدم بطعن شكلي جديد حول أحقية الدولة وعدد من مؤسساتها في التمثيل كطرف مدني، وهو ما اعتبره رئيسا المحكمة طرحا لقضية سبق وأن تم حسمها، معلنا للدفاع أن المحكمة لا يمكن أن تستمر في دفاع شكلية.
وفور قرار رئيس المحكمة رفض دفعهم الشكلي الثاني، قررت هيئة دفاع الرئيس السابق الانسحاب من الجلسة احتجاجا على القرار، فيما واصلت المحكمة جلستها.
وقد تدخل المحاميان المختار ولد اعل، وإبراهيم ولد ادي، واعتبرا أن هذا النوع من الأحداث كثيرا ما يقع في المحاكم، وأن على المحكمة رفع جلستها اليوم في انتظار تسوية القضية، وهو ما أكدت النيابة العامة ودفاع الدولة عدم رفضهما له، ليقرر رئيس المحكمة القاضي عمار محمد الأمين رفع الجلسة إلى الغد.
