قال وزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين، إن الأجهزة الأمنية في موريتانيا تعكف على دراسة جميع الثغرات التي سهلت عملية فرار السجناء "الإرهابيين" من السجن المدني، قبل أسبوع.
وتحدث الوزير، خلال مؤتمر صحفي، زوال اليوم الاثنين، عن جملة من الإجراءات الأمنية والاحتياطية، قال إن الجهات المعنية تدرس اتخاذها في المستقبل، من بينها تحسين التنسيق بين الأجهزة الأمنية.
الوزير الذي كان يتحدث بعد اجتماع استثنائي للحكومة؛ أوضح أن "موريتانيا تملك أجهزة أمنية ذات وسائل لوجستية، وتتوفر على الاستعلامات والتنسيق الضروريين لتوفير الأمن والسكينة والطمأنينة للمواطنين والمقيمين، وفق تعبيره.
ووصف ولد محمد الأمين نتائج عملية تعقب السجناء الفارين بأنها "كانت إيجابية ومطمئنة"، مضيفا أنها ليست المرة الأولى التي تسجل فيها حادثة مماثلة، وقد "أظهر المواطنون مستوى عالٍ من الحس الوطني والمسؤولية والحرص على استتباب الأمن"، حسب تعبيره.
ووجه الوزير الشكر للمواطنين، مؤكدا أنهم "لعبوا دورا مهما" في عملية تعقب الإرهابيين التي انتهت بمقتل ثلاثة منهم وتوقيف الرابع.