أصدر المجلس الدستوري اليوم قراره بشأن عريضة طعن محامي الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز في دستورية عدد من المواد التي يُحاكم موكلهم على أساسها، وهو ما يفتح الباب أمام استئناف المحاكمة التي توقّفت يوم 13 من الشهر المنصرم. 

 

المجلس الدستوري رفض طعن محامي الرئيس السابق في المادة 16 من قانون مكافحة الفساد والتي تنص على معاقبة كل موظف عمومي لا يمكنه تقديم تبرير الزيادة التي طرأت في ذمته المالية مقارنة بمداخيله المشروعة. المادة التي اعتبرها محامو الرئيس السابق مخالفة لمبدأ البراءة الأصلية. 

 

كما رفض المجلس الطعن في المادة 278 من قانون الإجراءات الجنائية التي تتعلق بمنع تسجيل المحاكمات بالصوت أو بالصورة، وهو ما وجد فيه دفاع الرئيس السابق إخلالا بعلنية الجلسات الذي يقره القانون. 

 

وقد قبل المجلس الطعن المقدم في المادة 47 من القانون بشكل جزئي مؤكدا عدم دستورية إضافة الهيئات القضائية ضمن المستفيدين من نسبة 10% من ناتج الأموال المستوردة والمصادرة بموجب هذا القانون، فيما أبقى بقية المادة كما هي.

 

ويعني هذا القرار أن المحكمة الخاصة لمكافحة الفساد أصبحت جاهزة لتحديد موعد جديد لاستئناف المحاكمة من حيث توقّفت وذلك من خلال بدء الاستماع للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بصفته المتهم رقم 1 في الملف بعد انتهاء المرافعات الخاصّة بالدفوع الشكلية.