يترقب أن تتم إحالة المشتبه فيهم في قضية الصوفي ولد الشين، وعددهم عشرة أشخاص، صباح غد الاثنين إلى قصر العدل للمثول أمام النيابة العامة، وذلك بعد إكمال لجنة التحقيق المشكلة حول الموضوع عملها.

 

وشكلت لجنة التحقيق عقب ظهور نتائج تشريح جثمان ولد الشين، وترأسها المدعي العام لدى محكمة الاستئناف في نواكشوط، بعضوية أحد نوابه، إضافة لوكيل الجمهورية بولاية نواكشوط الشمالية وأحد نوابه، وضباط أمن من الإدارة العام للأمن.

 

ورجح تقرير التشريح أن يكون ولد الصوفي قتل خنقا، وأدى الخنق الشديد الذي تعرض له لكسرين في العنق، وذلك خلال احتجازه في مفوضية الشرطة الثانية بدار النعيم في ولاية نواكشوط الشمالية.

 

خطة أمنية

وحصلت وكالة الأخبار المستقلة على وثيقة أمنية صادرة عن المدير الجهوي للأمن في ولاية نواكشوط الشمالية، وموجهة للمدير العام للأمن الوطني، تتضمن مقترحا بخطة لمواكبة عملية إحالة المشتبه بهم إلى النيابة العامة.

 

وكلف المدير الجهوي للأمن المفوض الرئيس محمد ولد اشنظيره – وفقا لهذه الخطة - المفوض المركزي لمقاطعة توجنين، وقائد السرية الجهوية لحفظ النظام وكالة بتأمين وإعلان كافة الطرق المؤدية إلى قصر العدل بولاية نواكشوط الشمالية.

 

كما كلف المفوضين المركزيين بمقاطعتي تيارت وتوجنين بإرسال سيارتين من كل مقاطعة على متن كل واحدة منهما عشرة (10) أفراد مجهزين بوسائل حفظ النظام، فيما كلف المفوض المركزي بتيارت بتنسيق هذه العملية بمساعدة مفوض تيارت رقم: 3 الضابط المصطفى ولد الشيباني.

 

وتضمنت الوثيقة الصادرة عن ولد اشنظيره تكليف المفوض المركزي بدار النعيم بإرسال سيارتين عن المقاطعة على متن كل واحدة منهما عشرة (10) أفراد مجهزين بوسائل حفظ النظام.

 

كما كلف نفس المفوض بمرافقة المشتبه فيهم من الإدارة الجهوية، وحتى قصر العدل، وتأمينه من الداخل، وكلف مفوض دار النعيم رقم: 3 حبوب ولد النخ، والضابط الرئيس محمد محمود ولد سيدي يحي مفوض توجنين رقم: 2 بمساعدته.

 

واقترح المدير الجهوي تكليف مفوض الشرطة القضائية بتعبئة عناصره من أجل اقتياد وتوقيف كافة المشاغبين والمحرضين، ويستقلون في ذلك سياراتهم المدنية الثلاث.

 

ورأى المدير الجهوي للأمن في ولاية نواكشوط بوضع عناصر الاستعلامات تحت تصرف المفتش الرئيسي مفوض شرطة توجنين رقم: 3 أحمد ولد أحمدناه، والمفتش احمودي ولد امهادي بغية رصد أي نشاط من شأنه المساس بالأمن.

 

كما اقترح المدير وضع كافة عناصر الشرطة القضائية تحت تصرف المفتشين سيدي أحمد ولد أحمد، والشيخ ولد بعيله من أجل رصد وتوقيف أصحاب السوابق المندسين بين الجموع.

 

ورأى المدير الجهوي للأمن تكليف عناصر المراقبة والقيادة عن طريق الفيديو على مستوى الإدارة الجهوية بالإبلاغ الفوري ودون تأخير عن كل ما من شأنه الإضرار بالأمن والسكنية العامة.

 

وطلب المدير الجهوية في الرسالة الموجهة للمدير العام للأمن الوطني دعمهم بسرية مجهزة كاحتياط للتدخل متى دعت الضرورة، كما طالب بإصدار تعليمات للمصالح المختصة بإدارة الأثاث والبنى التحتية بوضع باص لنقل المشتبه بهم العشرة من وإلى قصر العدل.