كشف تقرير تفتيش عن اختلالات في إدارة أسطول السيارات التي تمتلكها وزارة الصحة، والذي يتضمن 100 سيارة من رباعيات الدفع، إضافة إلى سيارات أخرى.

 

ووفق التقرير الذي اطلعت عليه الأخبار فإن البعثة رفضت تبريرات الأمينة العامة السابقة السابقة للوزارة حليمة با يحيى باعتبارها غير كافية، مضيفة: «ما تزال الملاحظة باقية ومحتفظا بها».

 

سيارات وعلاوات نقل للموظفين

وحسب التقرير فإن وزارة الصحة تخصص أسطولها من رباعيات الدفع البالغ 100 سيارة والذي تديره DIMM، لموظفي القطاع بما في ذلك سيارات الدفع الرباعي.

 

بينما تؤجر الوزارة سيارات من وكالات السفريات لمهام بعثاتها، حيث وصلت تكلفة استئجار السيارات خلال عام 2021 إلى مبلغ 1.008.040.00 أوقية جديدة.

 

ولاحظت بعثة التفتيش أن الأشخاص الذين يستخدمون هذهالسيارات يتمتعون أيضا «ببدلات/ علاوات النقل».

 

ويشير التقرير إلى أن «السيارات التي تم تخصيصها لموظفي الوزارة/ القطاع قد كلفت الوزارة في ما يتعلق بالصيانة والإصلاح أكثر من 4.064.983.00 أوقية جديدة MRU».

 

الملاحظة «باقية ومحتفظ بها»

وتضمنت ردود الأمينة العامة السابقة لوزارة الصحة أن الأخيرة«مطالبة بالحفاظ على أسطول سياراتها/ مركباتها في حالةتشغيل مثالية تضمن عمرها الافتراضي»، وأن «السيارات المستأجرة لا تستخدم إلا عند الحاجة».

 

كما أشارت إلى أن عام 2021 كان «خاصا مع موجتين رئيسيتين لانتشار الجائحة وفي مواجهتهما كان يجب على الوزارة تعبئة لوجستيات إضافية كبيرة على نطاق وطني»، إضافة إلى «حملات التلقيح/ التطعيم الروتينية، وتلك المرتبطة بـ COVID، وتشخيص حزمة التوليد على مستوى مراكز صحة الأم 53 CSM».

 

إلا أن بعثة التفتيش اعتبرت أنه ورغم التوضيحات المقدمة فإنها «نادرا ما لاحظت خلال تحقيقاتها أوامر مهام (تكليف) متعلقةبسيارات القطاع».

 

وجاء في تعليق بعثة التفتيش ردا على الأمينة الأمينة العامة: «تم تنفيذ معظم المهام/البعثات بسيارات مستأجرة، وكانت الإدارةالرشيدة لـ 100 سيارة رباعية الدفع المتوفرة في الأسطولستغطي جزءًا كبيرًا من احتياجات السيارات لمهام الوزارة. وبالتالي، ما تزال الملاحظة باقية ومحتفظا بها».