اطلقت وزارة التحول الرقمي والابتكار وعصرنة الإدارة، اليوم الجمعة، مشروعا لتوسعة وتطوير شبكة الإنترنت الإدارية عالية السرعة في ولايات انواكشوط الثلاث.
ويعمل المشروع على نشر شبكة إنترنت فعالة، لدى جميع المصالح العمومية على مستوى ولايات انواكشوط الثلاث والقطاعات الوزارية و المنشآت العمومية، ما سيسمح بالتواصل البيني والنفاذ إلى شبكة للإنترنت آمنة وسريعة، واستخدام نظام موثوق ومؤمن للعمل الجماعي.
وقال وزير التحول الرقمي والابتكار وعصرنة الإدارة المختار أحمد اليدالي، “إن المشروع يهدف إلى تحفيز التعاون بين الهيئات والمصالح العمومية الوطنية ومشاركة البيانات وأنظمة المعلومات”.
وأضاف أن المرحلة الحالية تهدف إلى وضع شبكة للاتصال الآمن والموثوق، تحت تصرف المصالح العمومية في نواكشوط وسيتم توسيعها لاحقا على المستوى الوطني.
وأشار أن المشروع يتلخص في أربعة محاور، وهي تمكين الإدارة العمومية في نواكشوط من الأنترنت عالي السرعة، عبر الألياف البصرية، و إرساء نظام موثوق للتعاون والعمل التشاركي، إضافة إلى تقاسم منصة موحدة لاستضافة البيانات و تطوير شبكة حضرية للتواصل بشكل آمن وفعال.
وذكر أن المشروع سيؤدي إلى تحسين الخدمة، وتحصين التواصل العمومي بين القطاعات، مع ضمان سرية اتصالات الموظفين السامين للدولة، وتأمين مداولاتهم بشأن المواضيع الحساسة.
