قال محامو الدولة - الطرف المدني إن دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز يقومون بعرقلة المحاكمة خوفا من كشف الأدلة القوية التي تدين موكلهم
وأضاف لفيف المحامين في مؤتمر صحفي نظم قبل قليل إن محامو عزيز يطعنون اليوم في قانون الفساد الذي طالما افتخر موكلهم بانشاءه في فترته و قد حاكم به عديد الأشخاص
وقال نقيب المحامين إبراهيم ولد أبتي إن حجم الأدلة كبير و إن الرأي العام سوف يتفاجئ من قوتها و وضوحها.
وبخصوص قرار المحكمة تعليق جلساتها لإتاحة الفرصة لدفاع الرئيس للطعن لدى المجلس الدستوري في بعض مواد قانون مكافحة الفساد، عبر محامو الدولة في بيان تلي خلال المؤتمر الصحفي عن احترامهم لتقيد المحكمة بما رأت أنه حرفية للنصوص القانونية التي لابد لها من مراعاتها صيانة منها لحق الدفاع وامتثالا للقواعد التي تضمن تنظيم محاكمة عادلة في دولة القانون.
ولكنهم عبروا من استغرابهم من "أن يقدم دفاع المتهم الرئيسي مثل هذا الدفع في مقتضيات من قانون ظل يري فيه قطب الرحى ومرتكز خطابه السياسي ويتشبث بأنه هو من أعده أصلا وعمل على تطبيقه على أكثر من شخص طيلة مأموريته وأعلن مرارا بنبرة تحد رغبته في المثول أمام المحاكم للرد على التهم الموجهة إليه" على حد تعبير البيان.
ونبه البيان الرأي العام الوطني والدولي إلى "ما يضعه دفاع المتهم الرئيسي محمد ولد عبد العزيز من عراقيل إجرائية متهافتة للحيلولة دون تصدى المحكمة للأفعال الخطيرة المنسوبة إلى موكلهم والتي تنهض أدلة متضافرة على ارتكابه لها".
وأكد محامو الدولة أننا "سنقوم بكل ما هو متاح إجرائيا قانونيا وقضائيا للدفاع عن حقوق ومصالح موكلتنا وتمثيلها أمام كافة الهيئات القضائية".
