أكدت مصادر أمنية لتقدمي، أن الإدارة العامة للأمن، قررت توقيف مفوض دار النعيم 2، وجميع عناصر الشرطة المشتبه في ضلوعهم، في قضية وفاة الناشط الحقوقي الصوفي ولد الشين، أثناء احتجازه لدى المفوضية.

وأضافت المصادر أن إدارة الأمن كلفت المفوض حبوب ولد النخ، بتسيير مفوضية دار النعيم 2، حتى تنتهي التحقيقات في القضية.

وكانت النيابة العامة بمحكمة ولاية نواكشوط الشمالية، قد فتحت تحقيقا في قضية وفاة الضحية، حيث اتهم أفراد من أسرته عناصر الشرطة بالاعتداء عليه، مما تسبب في إصابته بنزيف داخلي أدى إلى وفاته.