قال الوزير الأول محمد ولد بلال: “ان استعادة وتعزيز ثقة شركاء موريتانيا في السياسات المنفذة، كان له الدور الكبير في توقيع 31 اتفاقية تمويل بقيمة إجمالية تبلغ 29.4 مليار أوقية، من ضمنها 82٪ كقروض ميسرة و18٪ كمنح”.

وأضاف أن هذه الديناميكية ستتواصل وستمكن من توقيع 25 اتفاقية تمويل تصل قيمتها إلى 50.4 مليار أوقية تغطي القطاعات الرئيسية للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن سنة 2022 تميزت باداء مالي قوي حيث بلغ إجمالي الإيرادات 83.9 مليار أوقية مقابل 76.9 مليار أوقية سنة 2021، بزيادة قدرها 9.9٪. ، مضيفا أن النفقات العمومية المنفذة 101.3 مليار أوقية، مقابل 69.1 مليار أوقية سنة 2021، بزيادة معتبرة بلغت 47.3٪.

وأشار إلى أن الإنفاق في المجال الاجتماعي بلغ 18.2 مليار أوقية سنة 2022، أي ما يقارب 18٪ من إجمالي النفقات.