طالب عضو ديمقراطي في مجلس الشيوخ وعضو جمهوري في مجلس النواب من ولاية أوهايو الآمريكية، إدارة الرئيس بايدن، بإدراج بعض المواطنين الموريتانيين المقيمين في الولايات المتحدة، ضمن نظام الحماية المؤقتة TPS، لأنهم يتعرضون لخطر العبودية إذا أعيدوا إلى بلدهم.
وفي رسالة بعثها السناتور عن ولاية أوهايو شيرود براون (ديمقراطي) والنائب مايك كاري (يمين) يوم الأربعاء للرئيس بايدن ووزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس، طلبا منهما إدراج الموريتانيين المقيمين في الولايات المتحدة إما في وضع الحماية المؤقتة (TPS) أو المغادرة القسرية المؤجلة (DED)، مؤكدين أنه “يجب على الولايات المتحدة أن ترسل رسالة واضحة مفادها أن أمتنا تدين العبودية ولن تعيد الناس إلى ظروف قد يتعرضون فيها للاستعباد أو الحرمان من حقوق المواطنة”.
وأشار النائبان في رسالتهما، إلى أن ما يقرب من نصف المغتربين الموريتانيين في الولايات المتحدة ينحدرون من مقاطعة بوگي، وأن هناك حاليا ما يقدر بنحو 8000 موريتاني مولود في الخارج يقيمون في الولايات المتحدة، ويعيش أكثر من 3000 منهم في ولاية أوهايو، ويستقر أكبر الشتات في سينسيناتي ووسط أوهايو.
وأشارا أيضًا إلى أنه “على الرغم من الجهود الأخيرة لمكافحة الاتجار بالبشر، لا تزال العبودية مستمرة في كل من المناطق الريفية والحضرية في موريتانيا، كما أن الموريتانيين السود يواجهون تمييزًا كبيرًا، وتهجيرًا قسريًا، واستبعادًا من حقوق المواطنة الكاملة “، حسب الرسالة.
يذكر أن وضع الحماية المؤقتة (TPS) يسمح للأفراد القادمين من بعض الدول المحددة بالبقاء في الولايات المتحدة إذا كانت عودتهم إلى أوطانهم أمرًا غير آمن بالنسبة لهم بسبب أوضاع إنسانية طارئة هناك. على سبيل المثال، قد تحدد الحكومة الفيدرالية دولة معينة لتنفذ فيها TPS إذا كان بها صراع مسلح (مثل حرب أهلية) أو كارثة طبيعية (مثل زلزال). ويمكِّن TPS متلقيه من العمل في الولايات المتحدة بشكل قانوني ويحميهم من الترحيل طالما كان تعيين TPS ساريًا.
