المركز الموريتاني لقياس الراي العام - فجر أحمد قايد صالح، نائب وير الدفاع وقائد أركان الجيش الوطني الشعبي قنبلة من العيار الثقيل حين تحدث في كلمة ألقاها بورقلة أين يقوم بزيارة تفتيش، عن ضرورة ايجاد مخرج من الأزمة التي تعيشها البلاد وحسبه فإن المخرج يجب أن يكون عبر بوابة الدستور بتطبيق المادة 102 منه التي تنص على شغور منصب رئيس الجمهورية.
تحت تصفيقات الضباط الحاضرين في القاعة أين ألقى كلمته فاجأ أحمد قايد صالح الجميع بحديثه عن المادة 102 التي تنص على شغور منصب رئيس الجمهورية.
فبعد أن أثنى على المسيرات السلمية التي تعرفها البلاد منذ 22 فيفري الفارط حذر من استغلالها من قبل أطراف داخلية وخارجية، اعترف قايد صالح بوجود أزمة سياسية تتخبط فيها الجزائر وجب حلها وفق الأطر الدستورية وحسبه وجب تطبيق المادة 102 من الدستور.
وقال نائب وزير الدفاع الوطني "وفي هذا الإطار سبق لي في العديد من المرات أن تعهدت أمام الله والوطن والشعب، ولن أمل أبدا من التذكير بذلك والتأكيد على أن الجيش الوطني الشعبي، بصفته جيش عصري ومتطور قادر على أداء مهامه بكل احترافية، وبصفته كذلك الضامن والحافظ للاستقلال الوطني والساهر على الدفاع عن السيادة الوطنية والوحدة الترابية وحماية الشعب من كل مكروه ومن أي خطر محدق، قلت أن الجيش الوطني الشعبي سيظل وفيا لتعهداته والتزاماته ولن يسمح أبدا لأي كان بأن يهدم ما بناه الشعب الجزائري.
وفي هذا السياق يتعين بل يجب تبني حل يكفل الخروج من الأزمة، ويستجيب للمطالب المشروعة للشعب الجزائري، وهو الحل الذي يضمن احترام أحكام الدستور واستمرارية سيادة الدولة، حل من شأنه تحقيق توافق رؤى الجميع ويكون مقبولا من كافة الأطراف، وهو الحل المنصوص عليه في الدستور في مادته 102".
