عقد المدير العام حمود ولد امحمد يومي الأربعاء والخميس بمقر معادن موريتانيا، سلسلة اجتماعات مع عدد من شركاء المؤسسة في مجال التعدين الأهلي، وذلك للتشاور حول وجود أحسن الآليات والطرق لترجمة وتجسيد القرار الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية بمناسبة الحفل الخاص بوضع حجر الأساس للمقر المركزي للوكالة الوطنية معادن موريتانيا والقاضي بدمج منطقة تمايه في الأروقة الخاصة بالوكالة.
وحضر الاجتماعات التي تدخل ضمن سنة التشاور والتشارك التي أرستها المؤسسة مع شركائها، ممثلون لنقابات التعدين، وشخصيات مستقلة ناشطة في مجال التعدين الأهلي، ومستثمرون في المجال.
وفي كلمة تناولها أمام الحاضرين، عاد المدير العام للتأكيد على أهمية ما ذكره رئيس الجمهورية في خطابه، وبخاصة تأكيده على التزام الجميع بممارسة النشاط داخل أروقة معادن موريتانيا حصرًا وداخل الحوزة الترابية تحديدًا مع التقيد الصارم بالقانون وبإجراءات السلامة.
وأكد المدير العام، في جانب من كلمته قوبل باستبشار الحاضرين "أن العاملين والمستغلين الذين كانت لديهم مجاهر في منطقة "تمايه" قبل توقيف العمل فيها، ستعاد إليهم مجاهرهم بطريقة نزيهة وشفافة"، مشددا التأكيد على "أن أصحاب مجاهر منطقة "تمايه"، معروفون، فهم يعرفون أنفسهم وعمال معادن يعرفونهم والسلطات الأمنية تعرفهم وكذا جيرانهم يعرفونهم".
وأكد المدير العام "أنما منحه رئيس الجمهورية من مساحات أرضية بمنطقة تمايه للأسرة المعدنية يتجاوز بالأضعاف ما كان يسمى محليا "تفرغ زينه"، مضيفا "أن تسيير هذا الملف سيتم بطريقة شفافة يتم فيها إشراك الجميع ".
وأضاف المدير العام أن "معادن موريتانيا ستتولى استصلاح المناطق غير المستغلة من منطقة تمايه قبل أن توزعها على المستفيدين بأكثر الطرق عدالة وضمانة لسلامة الجميع".
وطلب المدير العام في كلمته من الحاضرين انتداب ممثل لهم ليزود المؤسسة بالمعلومات الميدانية وليكون شاهدا على تسيير ملف إحياء منطقة "تمايه"، حيث استحسن الحاضرون ذلك ووافقوا على مجمل النقاط التي تحدث عنها المدير العام.
