أوصت لجنة المالية في البرلمان الموريتاني بزيادة مخصصات رواتب الجنود بمبلغ 10 مليارات أوقية قديمة، مع زيادة مخصصات رواتب الجيش والدرك بمبلغ تسع مليارات ونصف المليار أوقية قديمة.

جاء ذلك في تقرير لجنة المالية حول مشروع قانون المالية الأصلي الذي سيعرض، اليوم الأربعاء، للنقاش والتصويت أمام الجمعية الوطنية (البرلمان) في جلسة علنية.

وقالت لجنة المالية إنها تلقت “مجموعة من التعديلات المقترحة من طرف بعض النواب”، وبعد أن ناقشتها أوصت بالمصادقة على عدد منها.

وكان من ضمن التعديلات التي أوصت اللجنة بالمصادقة عليها، زيادة البند المخصص لأجور الجنود في ميزانية وزارة الدفاع الوطني، وذلك ليرتفع البند من 92 مليار أوقية قديمة إلى 102 مليار أوقية قديمة.

كما أوصت اللجنة بزيادة مخصصات أجور الجيش والدرك بمبلغ 9 مليارات و54 مليون أوقية قديمة، ليصبح إجمالي هذه المخصصات 24 مليار أوقية قديمة.

وكان الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، قد أعلن بمناسبة ذكرى الاستقلال شهر نوفمبر الماضي، زيادة الرواتب بمبلغ قدره عشرين ألف أوقية قديمة، لصالح جميع الموظفين والوكلاء العقدويين للدولة المدنيين والعسكريين، ابتداءً من يناير 2023.

كما أعلن ولد الغزواني في خطاب الاستقلال رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50 في المائة، وزيادة الإعانات العائلية المدفوعة من قبل نظام الضمان الاجتماعي بنسبة 66  في المائة.