أوصت لجنة التحقيق البرلمانية في الهجوم على مبنى الكابيتول الذي وقع في السادس من يناير/ كانون الثاني 2021، الاثنين، بإجماع أعضائها، بإطلاق ملاحقات جنائية بحق الرئيس السابق دونالد ترامب، تشمل إحداها الدعوة إلى العصيان.

كما أوصت اللجنة بأن تتم ملاحقة ترامب أمام القضاء لإعاقته إتمام آلية رسمية (المصادقة على نتائج الانتخابات الرئاسية) والتآمر على الدولة الأميركية والإدلاء بتصريحات كاذبة.

 

واعتبرت لجنة التحقيق أن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب "عديم الأهلية لتولي أي منصب رسمي"، وذلك في جلستها الختامية لإعلان نتائج 18 شهرا من التحقيقات.

وقبيل التصويت، قال عضو مجلس النواب جيمي راسكن إن "اللجنة جمعت أدلة ذات دلالة تظهر أن الرئيس ترامب كان يعتزم التشويش على الانتقال السلمي للسلطة كما ينص عليه دستورنا".

وأضاف "نعتقد أن الأدلة التي جمعت خلال تحقيقنا تبرر التوصية بملاحقات جنائية ضد دونالد ترامب".

ويواجه من تساق هذه الاتهامات بحقه عقوبة السجن وقد يمنع من ممارسة أي وظيفة عامة.

رصد

الناخبون الجمهوريون يبتعدون عن ترامب وانتقادات علنية في أوساط حزبه

ولا تملك اللجنة سلطة مباشرة على هذه الملاحقات الجنائية، ولا تتجاوز صلاحياتها رفع توصية في هذا الصدد إلى وزارة العدل المخولة وحدها توجيه اتهامات إلى الرئيس الأميركي السابق. والإثنين، قالت نائبة رئيس اللجنة ليز تشيني إن رفض الرئيس ترامب التدخل فورا لمنع الواقعة يجعله "عديم الأهلية لتولي أي منصب رسمي".

وشدّدت على أن "من تصرّف على ذاك النحو في ذاك الحين لا يمكنه أن يتولى مجددا أي منصب رسمي في بلادنا"، وأضافت في الاجتماع الختامي للجنة "هو عديم الأهلية لتولي أي منصب رسمي".

وهناك أشخاص آخرون في محيط دونالد ترامب قد يكونون معنيين أيضا. وسينشر تقرير التحقيق النهائي بعد غد الأربعاء.

(فرانس برس، العربي الجديد)