مررت الحكومة الموريتانية خلال اجتماعها يوم أمس 5 رخص للتنقيب 3 منها في ولاية إينشيري ورابعة في ولاية اترارزه، بينما كانت الرخصة الخامسة مشتركة بين ولايتي اترارزه وآدرار.

وصادق مجلس الوزراء على 5 مشاريع مراسيم تتعلق بتجديد هذه الرخص الخاصة بالتنقيب والبحث عن بعض المواد الأولية من بينها الذهب ومواد أخرى.

وأوضحت المراسيم أن كل رخصة من الرخص كانت لصالح شركة تنقيب بمعدل رخصة لكل شركة.