أصدر الأمين العام لوزارة المالية إدوم ولد عبدي ولد اجيد تعميما يشترط توقيعه على جميع العقود التي تربط الإدارات التابعة لقطاعه بجهات أخرى مهما كانت.
ونص التعميم الموجه إلى كل من مفتشية المالية والمفتشية الداخلية والمديرين العامين، على أن جميع العقود التي هي في وضعية التسديد يجب أن يوقعها الأمين العام بوصفه مسير الميزانية.
ودعا الأمين العام في التعميم الصادر عنه إلى تسليمه قائمة بالعقود مصحوبة بنسخ منها في أجل أقصاه 12 ديسمبر الجاري.
كما نص التعميم على أن جميع الوثائق الموجهة لتوقيع الوزير يجب أن تكون مصحوبة بإجازة مسبقة من الأمين العام.
