استأنفت وزارة العدل، اليوم الأحد، جلسات التشاور الجهوية الخاصة بالمحكمة العليا ودائرة استئناف نواكشوط في يومها الثاني، تحت رئاسة القاضي المختار ولد محمدن.
وحضر وزير العدل محمد محمود ولد بيه الجلسات "دون سابق علم من المشاركين وجلس لمتابعة مداخلاتهم والاستماع لملاحظاتهم واقتراحاتهم"، وفق ما أكدته صفحة الوزارة على فيسبوك.
ويناقش المشاركون في الجلسة ثلاثة محاور رئيسية، هي بالإضافة للولوج للعدالة، رقمنة القضاء، ومحور متعلق بمهنيي العدل: وفيه يتم نقاش: النظم الأساسية الخاصة، التفتيش القضائي، مؤسسة التكوين القضائي، المجلس الأعلى للقضاء، وأخلاقيات المهن القضائية.
وبدأت وقائع اليوم الثاني من جلسات التشاور بعرض قدمه القاضي هارون عمار إديقبي مدير الدراسات والتشريع والتعاون بالوزارة حول: المحاور موضوع النقاش في جلسات اليوم.
وتأتي اللقاءات التشاورية استكمالا للتشاور الجهوي الذي انطلق يومي: 19و20 نوفمبر الماضي في دوائر استئناف: كيفه وألاك وانواذيبو كتمهيد للمنتديات العامة المقررة في نواكشوط ابتداءً من الخامس من يناير القادم تحت عنوان: "أية عدالة نريد".
