وقعت موريتانيا وصندوق النقد الدولي اليوم الخميس اتفاقا بعد مفاوضات عسيرة بينهما تطرقت لما يعتبرها صندوق النقد الدولي ملاحظات تتطلب علاجا في عمل الحكومة.
وكشفت مصادر لوكالة الأخبار أن الخلاف بين الطرفين تركز طويلا حول نقاط تتعلق بصرف ميزانية الدولة، وأخرى تتعلق بآليات الضرائب.
وأضافت هذه المصادر أن من أبرز ملاحظات صندوق النقد الدولي على الحكومة عجزها عن امتصاص التمولايات خلال الفترة الأخيرة، بسبب تعثر تنفيذ المشاريع، أو عدم انطلاقتها أصلا.
كما أبدى الصندوق ملاحظات على آليات الضرائب، وطالب بمراجعتها.
وحسب هذه المصادر فقد اتفق الطرفان على نقاط حول المواضيع الخلافية، ووقعا اتفاقا حول الموضوع مساء اليوم.
وأكد ذات المصادر أن مقرر وزير المالية إسلم ولد محمد امبادي الصادر اليوم، جاء محاولة من الحكومة لعلاج بعض هذه الملاحظات، حيث أجل بموجبه موعد إغلاق الميزانية الذي كان مقررا منتصف الأسبوع القادم، إلى نهاية نوفمبر، فيما مدد بعضها إلى نهاية العام الجاري.
ومن المقرر أن تعقد بعثة صندوق النقد الدولي مساء غد الجمعة مؤتمرا صحفيا للحديث عن معالم الاتفاق الجديد، وعموم نتائج المشاورات مع الحكومة الموريتانية.
وينظم المؤتمر الصحفي في قصر المؤتمرات القديم بنواكشوط.
