قالت الحكومة الموريتانية اليوم الثلاثاء، إن البلاد بحاجة ماسة لمراجعة قانون التطوير العقاري، من أجل تسهيل الحصول على السكن.
جاء إعلان الحكومة في مداخلة للأمين العام لوزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، سيدأحمد ولد بنان، خلال ورشة للتشاور حول مسودة مشروع قانون التطوير العقارية.
وقال الأمين العام إن مراجعة قانون التطوير العقاري، «يعول عليه في قطاع الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، لحل معضلة الحصول على السكن في بلادنا».
وأضاف أن الوضعية الحالية تحتم على الجميع «أصحاب قرار، ومنعشين عقاريين، وهيئات مالية، وشركاء في التنمية”؛ البحث عن أنسب السبل وتقنين ذلك لتسهيل الحصول على السكن بحيث يكون متاحا للجميع، كلٌ حسب مستوى دخله» وفق تعبيره.
وأشار إلى أنه بعد تشخيص النصوص المنظمة للقانون، «بدا لنا جليا ضرورة تحيينها ومراجعتها، لوضع تصور يواجه الاحتمالات الطارئة و يوفر الضمانات بصورة واضحة».
