أظهر ملف قضائي أمس السبت أن ممثلي الادعاء الاتحادي سيستدعون وزير الخارجية الأميركي السابق ريكس تيلرسون للشهادة في محاكمة توم باراك، الذي قام بجمع تبرعات للرئيس السابق دونالد ترامب، وذلك بتهمة العمل بشكل غير قانوني وكيلا أجنبيا لدولة الإمارات.

وكشف دفاع باراك هذه الخطط، في رسالة إلى قاضي المحكمة الجزئية بريان كوجان، طالبا من تيلرسون الادلاء بشهادته يوم الاثنين. وقال الدفاع إن المدعين أكدوا أنهم سيتصلون بتيلرسون، ولكنهم أبلغوا الدفاع بأنه لن يكون متاحا بعد الرابع من أكتوبر/تشرين الأول بسبب "أمور شخصية".

وقال محامو باراك إن وزارة الخارجية وترامب نفسه كانا على علم باتصالاته بمسؤولين في الشرق الأوسط، مما يدل على أن باراك لم يكن ينوي أن يكون عميلا أجنبيا.

وحتى الآن، لم يتسن الوصول إلى وزير الخارجية السابق للتعليق.

ورفض التعليقَ المتحدثُ باسم مكتب وزير العدل في بروكلين، حيث يحاكم باراك.

ودفع باراك بأنه غير مذنب. وقال محاموه إن تواصله مع المسؤولين الإماراتيين كان جزءا من دوره بإدارة شركة الأسهم الخاصة "كولوني كابيتال" المعروفة الآن باسم "ديجيتال بريدج غروب" وإنه لا يوجد دليل على موافقته على العمل بأوامر من أبوظبي.

وكان تيلرسون (الرئيس التنفيذي السابق لشركة إكسون موبيل) قد تولى منصب الخارجية لأكثر من عام بقليل من 2017 إلى 2018 خلال رئاسة ترامب.

وبدأت المحاكمة باختيار هيئة المحلفين في 19 سبتمبر/أيلول. وخلال الأسبوع الأول، قدم ممثلو الادعاء رسائل بريد إلكتروني ورسائل نصية من باراك وأحد زملائه أظهرت أن المسؤولين الإماراتيين قدموا معلومات بشأن ما يجب أن يقوله (المرشح) ترامب في كلمة عن سياسة الطاقة عام 2016.

وقال ممثلو الادعاء إن باراك لم يبلغ قط وزير العدل بأنه كان يعمل وكيلا للإمارات، كما يقتضي القانون الاتحادي.

وقال مايكل شاتشر (محامي باراك) في بيانات افتتاحية إنه لا يوجد دليل على موافقة موكله على العمل بناء على توجيه من الإمارات.