خلصت دراسة أعدها مركز فرايزر الكندي، بالتعاون مع جمعية الحرية والمواطنة وشبكة أطلس الأمريكية، إلى قدرة موريتانيا على القفز درجات وتحقيق مرتبة متقدمة في الحرية الاقتصادية.
وأكد مسؤول تقييم الحرية الاقتصادية في معهد فرايزر الباحث فريد مكمهون حاجة موريتانيا لمعالجة تدني رتبتها في التقييم المتعلق بالقانون وحقوق الملكية، والذي يهتم بالنظام القانوني وحقوق الملكية للأفراد والأسر والشركات الكبيرة والصغيرة.
جاء ذلك فى مداخلة عن بعد للباحث مكمهون خلال ندوة بنواكشوط أمس الأحد، بمناسبة صدور الدراسة بعنوان: "تدقيق الحرية الاقتصادية في موريتانيا".
من جهته قال رئيس جمعية الحرية والمواطنة الزعيم حرمه ببان إن التقرير الذي شاركت الجمعية في إعداده يسعى إلى تدقيق الحرية الاقتصادية لتطوير أفكار عملية للرفع من ترتيب موريتانيا في مؤشر الحرية الاقتصادية وإنشاء ملكية محلية.
