كشفت وزارة الإسكان والعمران والاستسلام الترابي، اليوم (السبت)، عن تعرض بعض القطع الأرضية المعلنة ذات نفع عام في مقاطعة تيارت بولاية نواكشوط الشمالية، لعمليات بيع وشراء؛ مبرزة أن الأوصال التي سلمتها وزارة المالية لمن تقدموا إليها بطلبات تحقيق في وثائق الملكية العقارية ليست دليل إثبات يعود به، بل مجرد أوصال عادية تفيد بوجود ملفات تم تقديمها بغرض التحقق والتدقيق.
وأوضحت الوزارة، في بيان توصلت وكالة "موريتانيا اليوم" بنسخة كنه، أن "أي عمليات بيع أو شراء في تلك الأراضي تعتبر مخالفة للقانون، وستعرض جميع أطراف عملية البيع والشراء للمساءلة القانونية.
نص البيان:
"توصلنا في قطاع الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي بما يفيد إقدام البعض على عمليات بيع وشراء في القطع الأرضية المعلنة ذات نفع عام بمقاطعة تيارت في نواكشوط الشمالية، وعليه نوضح التالي:
– أن الأراضي المعنية أعلنت ذات نفع بموجب مشروع مرسوم صادر عن مجلس الوزراء في اجتماعه المنعقد يوم 13 أبريل 2022.
– أن جميع الأوصال التي سلمتها وزارة المالية عبر المديرية العامة للعقارات وأملاك الدولة، لمن تقدموا إليها بطلبات تحقيق في وثائق الملكية؛ ليست دليل إثبات ملكية، بل هي مجرد أوصال عادية عن ملفات تم تقديمها للدراسة والتدقيق.
– أي عمليات بيع وشراء في تلك الأراضي تعتبر مخالفة للقانون، وسيتعرض جميع الأطراف المشاركين فيها للمساءلة القانونية؛ البائع والمشتري وموثق العقد، فضلا عن ضياع أموالهم فيما لا طائل من ورائه نظرا لمخالفته المباشرة للقانون المعمول به".
