أمرت المحكمة الدستورية في تايلاند، اليوم (الأربعاء)، رئيس وزراء البلاد برايوت تشان أوتشا بالتنحي عن منصبه، حتى تنتهي جلسة التحقيق حول شرعية فترة ولايته، وما إذا كان قد تجاوز مدته القانونية المقررة بثماني سنوات.
وبينما لم تعلن المحكمة هوية من سيتولى المنصب بالوكالة، فإنه بموجب القانون سيكون نائب رئيس الوزراء براويت وونجسوان، هو القائم بالأعمال، حسبما نقلت وكالة أنباء "أسوشيتيد برس".
ويعد وونجسوان حليفا سياسيا وثيقا لبرايوت وجزءا من المجموعة العسكرية التي نظمت انقلابا عام 2014، أوصل الأخير إلى السلطة.
ووافقت المحكمة بالإجماع على أن هناك سببا للنظر في التماس من نواب معارضين يجادلون فيه بأنه تجاوز الحد المسموح به لفترته ويجب أن يتنحى.
ووافقت المحكمة على تنحي برايوت عن مهامه اعتبارا من هذا اليوم حتى التوصل إلى قرار، فيما لم تعلن ما إذا كان بإمكانه الاحتفاظ بمنصب وزير الدفاع.
وجاء في إعلان المحكمة أن برايوت يجب أن يقدم دفاعه في غضون 15 يوما من تلقي نسخة من قرار المحكمة.
ويؤكد منتقدو برايوت أن السنوات الثماني لوجوده في السلطة انتهت، بينما يصر أنصاره على أن فترة ولايته يجب أن تحسب منذ دخول الدستور الحالي الذي يحدد فترة ولاية رئيس الوزراء بثماني سنوات حيز التنفيذ في أبريل2017.
وهناك توجه آخر يؤيد استمرار ولايته، بالإشارة إلى أن بداية تولي برايوت السلطة بموجب الدستور الجديد كان بعد الانتخابات العامة التي أجريت عام 2019.
وتعتبر احتمالية أن تحكم المحكمة ضد برايوت ضئيلة لأنها حكمت بشكل عام لصالح الحكومة في عدد كبير من القضايا السياسية.
