نواكشوط - أرست الحكومة الموريتانية عقد تطوير مترو العاصمة على شركة مصرية ضمن خطة لتطوير البنية التحتية للنقل التي تشكو من التخلف بسبب سياسات الحكومات المتعاقبة.

وأبرم وزير النقل الموريتاني المختار ولد اليدالي مذكرة تفاهم مع رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب فاروق علي لإنشاء “ترام مدينة نواكشوط”، وهو أول قطار بالعاصمة.

وبحسب وكالة الأنباء الموريتانية الرسمية، “سيتضمن هذا المشروع بناء خطين يبلغ طولهما 45 كيلومترا يربطان أطراف مدينة نواكشوط”.

وذكرت وزارة النقل في بيان نشرته على منصتها الإلكترونية أن الخط الأول يبلغ طوله 22.5 كيلومترا ويربط منطقة توجنين بجامعة نواكشوط. أما الخط الثاني فطوله 21.4 كيلومترا ويربط الحي الساكي كارفور بمنطقة باماكو.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع “في المحافظة على البيئة عبر التقليل من الانبعاثات الغازية والاحتباس الحراري إضافة إلى المساهمة في انسيابية حركة مرور الأشخاص وتدعيم قطاع السياحة في موريتانيا”.

ولم تذكر وزارة النقل قيمة تشييد المشروع أو موعد بدء شركة المقاولون العرب في تشييده أو موعد دخوله الخدمة.

ويعتمد سكان مدينة نواكشوط البالغ عددهم مليون نسمة، حيث يشكلون ربع سكان البلاد، في تنقلاتهم حاليا على حافلات شركة النقل العمومي بالإضافة إلى سيارات الأجرة.

ويأتي المشروع بالتزامن مع إعلان وزير الإسكان أحمد ولد محمد عن خطط لتطوير 13 مدينة، من بينها ستة عواصم ولايات (محافظات).

وقال إن “الخطط تهدف إلى تنظيم هذه المدن التي شيدت منذ ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، واتسمت بقدر كبير من العشوائية”.

وأكد محمد على أهمية هذه المخططات لمواكبة التطور العمراني بالبلاد حيث تمت إعادة هيكلة الأحياء القديمة لفتح الشوارع الرئيسية، مع المحافظة على المباني القائمة، وإنشاء توسيعات جديدة تُحترم فيها المخططات القائمة.

وموريتانيا ذات كثافة سكانية ضئيلة حيث يعيش، بحسب تقديرات المنظمات الأممية، حوالي 4.3 شخص فقط في كل كيلومتر مربع، مقارنة بمتوسط يبلغ 44.9 شخص في الكثير من بلدان أفريقيا.

ويرى البنك الدولي أنه في حين لا توجد صيغة ثابتة لتسريع النمو، لكن ثمة أربعة مجالات أساسية على صعيد السياسات الاقتصادية من شأنها مساعدة موريتانيا على الاستفادة من المنافع المحتملة للتوسع المدني وتعزيز تنويع النشاط مستقبلا.

وركز خبراء البنك في تقرير نشر في أغسطس 2020 على ضرورة تحسين التخطيط المدني من خلال إعداد وتنفيذ الخطط الرئيسية للمدن التي تلعب دورا رئيسيا لأنها تحدد الهيكل المكاني للسكان واستخدام الأراضي.

وتمثل العوامل الثلاثة الأخرى تشجيع إقامة اقتصاد أكثر توجها نحو السوق وتعزيز عوامل الإنتاج وتحسين إدارة الموارد الطبيعية.

ويؤكد البنك الدولي أن التحول من مدينة منخفضة الكثافة مترامية الأطراف إلى مدينة مدمجة ومترابطة يتطلب أكثر من مجرد تخطيط مدني فاعل.

وهناك حاجة إلى وضع إجراءات تنظيمية مربوطة بتقديم الحوافز، بما في ذلك فرض ضرائب على الأراضي الشاغرة، وذلك لتشجيع التكثيف وتجنب المضاربة على الأراضي.

العرب