كشفت وثيقة قضائية صادرة عن محكمة إدارية تعنى بشؤون السكن في كندا، أن الدبلوماسية السنغالية أم كلثوم صال أدينت في 2 يونيو الماضي بتهمة "إيجار غير مدفوع"، و"تعويض عن الأضرار التي لحقت بمسكن" كانت تؤجره.

 

وبناء على ذلك أدينت الدبلوماسية بدفع أكثر من 45 ألف دولار كندي، حوالي 34 ألف أورو كتعويض لمالك المنزل عن "الأضرار الجسيمة" التي لحقت بمنزله "المليء أثاثه بالصراصير والأوساخ" وفقا للوثيقة القضائية التي تداولت مضمونها عديد وسائل الإعلام الدولية.

 

وقد سلم مأمور عدل للدبلوماسية السنغالية محضر استدعاء موجه لها من طرف المحكمة بعدما لم تسدد المبلغ المحدد، لكنها رفضت التعاطي معه، ما دفعه لاستدعاء الشرطة.

 

وبحسب شرطة دائرة "غاتينو" حيث كانت توجد الدبلوماسية السنغالية، فإن الشرطة تدخلت لشرح المسألة، متحدثة عن "عدوانية ورفض للتعاون"، مضيفة أن الدبلوماسية "صفعت شرطية على الوجه، وعضت أخرى"، ما جعل الشرطة تعتقلها.

 

وقد اعتبرت الخارجية السنغالية في بيان لها أن ما حصل يعد "عملا عنصريا عنيفا" على الرغم من "الطابع الدبلوماسي للضحية وحرمة منزلها".

 

واستدعت السنغال القائم بالأعمال في السفارة الكندية بداكار، وأبلغته إرسالها "مذكرة احتجاج إلى السلطات الكندية".

 

وأدانت نائبة رئيس الوزراء الكندي كريستيا فريلاند خلال مؤتمر صحفي عقدته في 9 من أغسطس الجاري ما وصفتها "أعمالا وحشية غير مقبولة".

 

وهاتفت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي في نفس اليوم نظيرتها السنغالية عيشتا تال صال، وأكدت لها أن الحكومة الكندية "تنتظر بفارغ الصبر إجراء تحقيق كامل" في هذا الشأن.

 

وفي 6 من أغسطس أعلنت حكومة كيبيك فتح تحقيق في "تدخل الشرطة المثير للتساؤل"، والذي تم في مقاطعة "غاتينو".