أشرف المندوب العام للتضامن الوطني ومكافحة الاقصاء "تآزر" السيد محمد عالي ولد سيدي محمد زوال اليوم الجمعة بمقر المندوبية في نواكشوط على انطلاق المرحلة الأولى من برنامج داري وذلك تنفيذا للتعليمات التي أعطاها رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني الثلاثاء الماضي خلال زيارته لليوم المفتوح المنظم من طرف المندوبية في نواكشوط والهادفة إلى الشروع وبشكل فوري في تنفيذ كافة البرامج والمشاريع التي تعنى بها المندوبية وخاصة تلك التي عرفت بعض التأخر.

وقد وقعت المندوبية بخصوص هذا البرنامج اليوم مع 10 مؤسسات مقاولة وطنية على اتفاقية تقوم بموجبها تلك المؤسسات ببناء 500 وحدة سكنية في كل من أكجوجت(40) وحدة، أطار(50) وحدة، روصو(60) وحدة، كيهيدي(60) وحدة، سيلبابي(50)وحدة، ألاك(40) وحدة ،تجكجة(40) وحدة، كيفة(60) وحدة، لعيون (50) وحدة والنعمة(50) وحدة سكنية.  

وسيكلف إنجاز المرحلة الأولى من برنامج داري والتي سيتم تنفيذها خلال فترة محددة ما بين7 و9 أشهر4 مليارات و300 مليون أوقية قديمة في حين سيتم فتح باب المناقصة للجزء الثاني من هذا البرنامج يوم الاثنين القادم والتي ستشمل بناء 1432 وحدة سكنية موزعة هي الأخرى على النحو التالي: النعة(134) وحدة، لعيون(134) وحدة، كيفة(308) وحدة، كيهيدي(206) وحدة ألاك(92) وحدة،روصو(206) وحدة، أطار(134) وحدة، تجكجة(92) وحدة، سيلبابي(134) وحدة وأكجوجت(92).

وستقام هذه الوحدات التي ستكون على شكل أحياء متجانسة ومتجاورة على قطع أرضية ممنوحة من طرف الدولة لصالح الأسر الهشة التي ستستفيد من تدخلات هذا البرنامج الاجتماعي في المدن المذكورة آنفا.

واكد المندوب العام للتضامن الوطني في كلمة له بالمناسبة أن التوقيع على الاتفاقية الممهدة للانطلاقة الرسمية لهذا البرنامج تأتي استجابة للتعليمات الصارمة التي أعطاها فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني للمندوبية خلال زيارته التي شرف بها اليوم المفتوح الذي نظمته المندوبية الثلاثاء الماضي بقصر المؤتمرات في نواكشوط والهادفة إلى الشروع وبشكل فوري في تنفيذ جميع البرامج والمشاريع التي تنفذها المندوبية وخاصة تلك التي كانت تعاني بعض التأخر.

وشدد المندوب على ضرورة الجدية في العمل والتقيد بالشروط الفنية الواردة في دفاتر الالتزامات واحترام الآجال المحددة لتنفيذ الجزء الأول من برنامج داري، مؤكدا أن كل الموارد المرصودة لتنفيذ هذا المشروع أصبحت موجودة وبالتالي لن يكون هناك أي تأخر في تسديد فواتير المقاولين ولن يكون في المقابل هناك أي تسامح مع المعنيين بخصوص الجودة والدقة في التنفيذ والتقيد بجميع الشروط المطلوبة لإنجاز هذا البرنامج الاجتماعي الهام.

وقال إن المندوبية ستقوم يوم الاثنين القادم بإعلان مناقصة لبناء 1432 وحدة سكنية أخرى تنضاف إلى 500 وحدة سكنية سيتم الشروع في تشييدها خلال الأيام القادمة ليصبح مجموع الوحدات التي سيتم تشييدها خلال هذه المرحلة من تنفيذ برنامج داري 1732 وحدة سكنية من أصل 10 ألاف وحدة سكنية التي تعهد فخامة رئيس الجمهورية بتشييدها لصالح الفئات الهشة في عموم التراب الوطني.

وبدوره أوضح السيد سيدي محمد عبد القادر، رئيس تعاضدية ترقية المؤسسات المتوسطة والصغيرة أن التوقيع على هذه الاتفاقية يكتسي أهمية خاصة وذلك انطلاقا من كونها تشكل التزاما قطعه فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني على نفسه لصالح الفئات الهشة.

وأضاف أن تنفذا هذا البرنامج بالإضافة إلى شقه الاجتماعي والمتمثل في بناء وحدات سكنية ولأول مرة لصالح مواطنين ضعفاء في كافة أنحاء الوطن سيوفر 6000 فرصة عمل لصالح السكان في المناطق المستهدفة بالإضافة إلى ما ستوفره تلك الورشات من فرص التكوين لليد العاملة في تلك المناطق، فضلا عن كون تنفيذ هذا المشروع تتولاه 10 مؤسسات مقاولة وطنية.

ودعا رئيس التعاضدية جميع الشركاء في تنفيذ هذا المشروع وخاصة مؤسسات المقاولة إلى إثبات جدارتها بالحصول على مزيد من الفرص في وطنها، الأمر الذي لن يتأتى لهم إلا من خلال السرعة والدقة في تنفيذ جميع الشروط والالتزامات ذات الصلة بهذا المشروع الاجتماعي الهام. 

وحضر حفل التوقيع بالإضافة إلى الأمين العام للمندوبية السيد صمبه سالم أمبارك منسق برنامج داري السيد حمود محمودن وعدد من المسؤولين المركزيين بالمندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الاقصاء"التآزر".