حين أعلن فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ ولد الغزواني ترشحه للانتخابات الرئاسية تحدث بشكل مجمل عن حرية الصحافة والتعبير من خلال تركيزه على ترسيخ الديمقراطية، وهو ما تم تفصيله في البرنامج الانتخابي تعهداتي. والذي نص على تعهدات يمكن اعتبارها حلا لأبرز "مواطن الخلل" في الجسم الصحفي الموريتاني:
- المحافظة على الخيارات التي تكرس احترام حرية الصحافة، والتعددية الإعلامية.
- العمل على بروز صحافة وطنية متخصصة ومهنية.
- رفع الغلاف المرصود لصندوق دعم الصحافة بشكل معتبر.
- إكمال الإطار القانوني لتمكين الصحفيين المحترفين والمتخصصين في مجال الاتصال من تحسين الأداء، ضمن احترام كامل لأخلاقيات المهنة.
الآن وبعد مرور 3 سنوات على استلام فخامة رئيس الجمهورية لمهامه الدستورية، أثبتت التجربة الميدانية حرصه على تحقيق هذه التعهدات، رغم الظروف غير المواتية من جائحة كورونا وما نتج عنها من تحديات وصعوبات وتغيير في أولويات الدول والحكومات وصولا للحرب الأوكرانية التي أثرت بشكل مباشر على العالم وأدت لأزمة متعددة الأبعاد.
منذ اللحظة الأولى أظهرت مقاربة فخامة الرئيس الإعلامية حرصه على تهيئة الظروف المواتية للانتقال الإعلامي نحو صحافة مهنية تخدم الوطن والمواطن وتتقيد بقواعد العمل الصحفي، وأخلاقيات المهنة، فكانت الأشهر الأخيرة من 2019 بمثابة مرحلة تحضيرية لهذا التحول، الذي ارتكز على إجراء لا يقل أهمية، تهدئة الساحة السياسية من خلال انفتاح الحكومة على الأحزاب السياسية والفاعلين المدنيين وخصوصا التجمعات الصحفية.
ومنذ مطلع العام 2020 بدأت الإجراءات العملية لإنجاز التعهدات آنفة الذكر ومن أبرز ما قامت بها الحكومة :
- تشكيل لجنة من كبار الصحفيين عهد إليها باقتراح الإجراءات المطلوبة لإصلاح قطاع الصحافة؛
- إصدار تقرير اللجنة المكلفة بإصلاح قطاع الإعلام تقريرها المتضمن 64 توصية، وافقت الحكومة على تنفيذها في قرار صادر عن مجلس الوزراء، وفق جدول زمني حسب الأولوية؛
- تحمل الحكومة لنسبة 85% من تكاليف سحب الصحف خلال جائحة كوفيد – 19؛
- التكفل بعلاج عدد من الصحفيين واجهوا متاعب صحية؛
- مضاعفة ميزانيات وسائل الإعلام العمومية (وخاصة التلفزة والإذاعة)
- الاستجابة لعدد من المطالب النقابية الصحفية مثل مراجعة نظام الرواتب في الهيئات الإعلامية العمومية، مما مكن من مضاعفة دخل العمال الدائمين في وسائل الاعلام الممولة على ميزانية الدولة، وتخفيض الضرائب على دخل العاملين في قطاع الصحافة بنسبة 50%، في خطوة نحو إلغائها أو تخفيفها إلى الحد الأدنى (تم تخفيض الضريبة إلى 20% بدل 40%)
- زيادة الدعم العمومي للصحافة الخاصة بنسبة 55%، مع تعهد بمضاعفته قبل نهاية المأمورية الحالية للرئيس في 2024؛
- الشروع في اقتناء دار للصحافة، وإنجاز دراسات لبناء مدينة للإنتاج الإعلامي؛
- إصدار مرسوم ينظم وينظم الخدمة الصحفية الالكترونية ويلزم المؤسسات المعنية باكتتاب صحفيين مهنيين؛
- وضع مسودة قانون دعم مدمج ومستدام للمقاولات للصحفية؛
- إقرار قانون مراجعة هيكلة وتوسيع صلاحيات السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية.
- وضع مسودة قانون الصحفي المهني، بالتشاور مع الفاعلين في القطاع.
هذه نماذج من الإنجازات في حقل الصحافة والإعلام، بعضها ظل مطالب للتجمعات النقابية الصحفية طيلة العقدين الماضيين، وفي اعتقادي أن الآفاق المستقبلية مبشرة بمزيد الإنجاز لصالح مهنيي القطاع بما يخدم الديمقراطية الموريتانية.
وتكملة لهذه الإنجازات حرص فخامة رئيس الجمهورية، على تطبيع العلاقات مع الصحفيين وتوجيه الحكومة لتوفير الخبر والتعاطي الإيجابي والفوري مع الصحافة.
أحمد عيسى اليدالي.